حكمت المحكمة المركزية في اليوم الاثنين على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية بقيمة 75 ألف شيكل في قضية مركز الاستثمارات التي أدين فيها سابقاً بخيانة الأمانة. ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة بالحكم على أولمرت بالعمل في خدمة الجمهور لمدة ستة شهور.

وقبل صدور الحكم اتفقت النيابة العامة ومحامو أولمرت على عدم فرض وصمة عار بحقه بعد أن تنازل عن امتيازات يستحقها كرئيس وزراء سابق. وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية عن أنها ستدرس خلال الأسابيع المقبلة إمكانية الاستئناف على الحكم والمطالبة مجددا بالحكم على أولمرت بأعمال في خدمة الجمهور لمدة ستة شهور.

يذكر أن أولمرت قد أدين قبل عدة شهور بأنه عمل لدى توليه منصباً رسمياً بالبحث في طلبات شركات خاصة الحصول على تمويل حكومي لمصالحهم وكان يمثلهم في هذه المطالب صديق أولمرت وشريكه السابق في مكتب محاماة.