علم مراسل موقع المدار أن : "قامت الشرطة بالأمس بطلب تمديد اعتقال شاب من احدى قرى الشمال لمدة عشرة أيام وذلك لإستكمال التحقيق معه بشبهة قيامه بإغتصاب خطيبته.

موكلي أراد الإنفصال عن خطيبته بعد فترة من عدم التفاهم عندها قامت بتلفيق تهمة الإغتصاب له
وفي حديث مع المحامي مرام حمود، قال: "موكلي أراد الإنفصال عن خطيبته بعد فترة من خطوبتهما اثر حالة من عدم التفاهم التي سادت على علاقتهما، عندها قامت الخطيبة بتلفيق تهمة الإغتصاب له، وقد قامت بذلك بعد أن هددته "بخرب بيته" - على حد تعبيرها مرات عدة ولدى موكلي إثباتات قاطعة على ذلك".

التهمة ملفقة ولا أساس لها من الصحة
المحكمة مددت الإعتقال لمدة ثلاثة أيام استجابة لطلب المحامي الذي رفض ما أمرته الشرطة بتمديد الإعتقال لعشرة أيام. وقال المحامي مرام حمود الموكل بالدفاع عن المشتبه به في سياق رده على توجه مراسل موقع المدار بأن: "هيئة الدفاع قامت بإقناع المحكمة والشرطة بأن تقوم الأخيرة ببضع تحقيقات عينية لتصل في هذه الأيام الثلاثة إلى الحقيقة التي مفادها بأن التهمة ملفقة ولا أساس لها من الصحة، وبأن الدافع من وراء تقديم الشكوى هو إخبار المشتبه به لخطيبته بأنه يريد الإنفصال عنها.

العنف بالعائلة والمخالفات الجنسية
وأضاف المحامي حمود: "نحن نشهد في الآونة الأخيرة إزديادا كبيرا في عدد الشكاوى الملفقة التي تقوم النساء بتقديمها ضد أزواجهن كل لأسبابها، والهدف هو إستغلال القانون الجنائي المعني بالعنف في العائلة والمخالفات الجنسية والذي يتشدد كثيرا مع كل مشتبه بمجرد وصول شكوى ضده حتى لو لم تكن مدعومة بأدلة".

ليست كل الشكاوى ملفقة
وأضاف المحامي: "طبعا انا لا أقول بأن كل الشكاوى ملفقة، لكن عدد مطرد ومقلق منها ملفق. المشكلة هي في الإعتبارات غير المتوازنة في القانون الجنائي المعني بهذه النوعية من المخالفات، والتي تسحق في حالات كثيرة حرية وحقوق المشتبه به لمجرد تقديم شكوى ضده، حيث في أحسن الأحوال يعتقل لأيام طويلة وفي حالات أخرى يتم تقديم لوائح إتهام ضد أشخاص بريئين لم يرتكبوا أي ذنب".