حكمت المحكمة المركزية في الناصرة صباح اليوم الخميس على محمد كناعنة 47 عاما من عرابة وهو الامين العام السابق لحركة ابناء البلد بالسجن الفعلي لمدة 15 شهراً وبالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرا بعد ادانته بتهمة الدخول الى منطقة عسكرية مغلقة وعرقلة افراد الشرطة والإخلال بالنظام العام والقاء الحجارة والمشاركة في المواجهات التي وقعت في مجدل شمس في ذكرى يوم النكسة يوم 11-6-5". كما وحكمت المحكمة عليه بدفع غرامة مالية بقيمة 3500 شيكل ومنعته من المشاركة في مظاهرات سياسية وحزبية على مدار ثلاث سنوات.

محمد كناعنة - الامين العام السابق لحركة ابناء البلد
هذا واستنكرت حركة ابناء البلد في بيان لها الملاحقة التي يتعرض لها كناعنة. وجاء في البيان:" إننا في حركة أبناء البلد لسنا بصدد استنكار الحكم التعسفي ونهج القضاء العنصري وغير العادل و الذي يأتي ضمن الملاحقات السياسية تجاه الرفيق أبو اسعد والمناضلين والفاعلين والناشطين السياسيين، بل لنؤكد للمرة لكم إن اعتقالاتكم لن ترهبنا ولن تثنينا بل تزيدنا إصرارًا وعزيمة على السير قُدمًا في طريق النضال وان ابو اسعد ورفاقه من اسرى الحرية آمنوا ان الحرية تستحق التضحية، ومن أجلها كانوا مستعدين وما زالوا لمقارعة السجان في سجنه، خاصة بهذه الأوقات التي يحارب فيها السجناء بأمعائهم الخاوية وصبرهم على الموت من أجل الحرية، فالتحية ألف تحية لأسرى الحرية في معتقلات الاحتلال"، الى هنا بيان أبناء البلد.

قرار سياسي بإمتياز
وفي حديث مع المحامي أحمد خليفة، المندوب عن مكتب المحامي سليم واكيم، قال:" لم نفاجئ من قرار الحكم الذي صدر اليوم في المحكمة المركزية، حيث كان تصرف القاضية منذ بداية المحاكمة مؤشرا سلبيا على قرار الحكم الذي صدر بحقه، وأعتبر هذا القرار قرارا سياسيا بإمتياز من الدرجة الأولى وهذا االشيء تمثل بالحكم الصادر ضد موكلي والذي تعرض لملاحقة سياسية وقضائية مستمرة". واضاف المحامي خليفة:"لقد منعت المحكمة موكلي من المشاركة في مظاهرات سياسية وحزبية لمدة 3 سنوات وأمرته بدفع غرامة مالية بقيمة 3500 شيكل".

النائب محمد بركة: كم الأفواه وكبت الآراء
أما عضو الكنيست محمد بركة رئيس كتلة الجبهة في البرلمان فقد أعتبر قرار الحكم جائرا بكل المقاييس والمعايير، ومحمد كناعنة قام بنشاط سياسي شرعي في مقاومة ومواجهة الإحتلال وهو يعتبر قائدا سياسيا ولا يجوز التعامل مع ملفه وكأنه ملف جنائي. هذا الحكم لن يقف في وجه نشاطه السياسي على جميع الأصعدة". وأضاف بركة:" نستنكر هذا الإجراء ونحن نعتمد على طاقم المحامين في بحث السبل لمواجهة هذا الحكم قضائياً وسنبحث في السبل لمواجهة القرار شعبياً وسياسياً. الحكم بسجن محمد كناعنة هو محاولة لكم الأفواه وكبت الآراء وهو قرار حكم يستهدف كل العمل السياسي لكل قيادات الجماهير العربية".

إغبارية: سنستمر بالنضال وبالمظاهرات
وفي حديث آخر مع رجا إغبارية الأمين العام لحركة أبناء البلد قال:" هذا القرار الذي صدر بحق محمد كناعنة هو حكم سياسي وانتقاما منه ومن حركة أبناء البلد بشكل عام. ونحن تعرضنا في كل مظاهرة الى إعتقالات، وأؤكد أننا سنستمر في المظاهرات ومحمد كناعنة سوف يكون في هذه المظاهرات كما وأنها لن تردعنا لا في السجون ولا في المشاركة في المظاهرات بعد إطلاق سراحه، وأعتبر هذه المحاكم وقرارتها عنصرية، وبالنسبة لنا أن القاضية والسجان والقيادة السياسية في إسرائيل هم جهاز واحد ونفس العقلية الصهيونية العنصرية المعادية للفلسطينيين في كل مكان، هكذا نحن ننظر لهذا القرار ولهذه المحكمة ولن يردعونا عن نضالنا وسنستمر في النضال والدفاع عن شعبنا وتحريره من هذا الإستعمار الصهيوني، كما وأن المحامي سليم واكيم صرح في المحكمة السابقة انه سيقدم إستئناف للمحكمة المركزية وانه يوجد مكان للإستئناف وسوف نباشر فيه.