نظّم وفد من التجمع الوطني الديمقراطي- فرع شفاعمرو، زيارة تضامنيّة لأحد أحياءّ أم السحالي المعرّض للهدم، حيث شارك به كل من: النائب د. جمال زحالقة، عضو البلديّة عن "التجمع" ابراهيم شليوط، القيادي في التجمّع خالد خليل، وأعضاء السكرتاريّة السيّد وسام عبود، السيّد زاهي حداد والمساعد البرلماني خالد عنبتاوي، رافق الوفد المتضامن المربيّ الأستاذ أمين عنبتاوي، المحامي السيّد مازن البابا، كذلك الناشط نايف ياسين، وقد كان في استقبال الوفد من جانب الأهالي السيّد أبو غازي سواعد، السيّد أبو الوليد سواعد، السيّد جميل سواعد، ومجموعة من أهالي البيوت المهددة بالهدم.
 
استهّل النائب زحالقة حديثه مستذكرا "هبة أم السحالي" عام 1998، موضحا أنها شكّل رادعا هاما أمام سلطة الهدم، تجعلها تتردد دائما في الاقدام على هذا التهوّر، إذ أن دفاع أهالي أم السحالي كان دفاعا عن الجماهير العربيّة برمتها، والجماهير مطالبة اليوم بالدفاع عن أهالي ام السحالي أمام مخططات الهدم الاسرائيليّة.
 
وأضاف زحالقة أنه بمقابل الحراك الشعبي لا بد من تحرك من داخل البلديّة وادارتها لتقديم تخطيط عينيّ يضمن ضم أهالي الحي لمناطق نفوذ شفاعمرو.
وقد عرض خلال اللقاء المحامي السيّد مازن البابا، الذي يرافق العائلة قانونياً، آخر تطورات المسار القضائي في القضيّة، مشيرا ً الى المهلة الأخيرة التي منحتها المحكمة لأهالي الحي لغاية 13.09.12، وأكد على ضرورة أن تأخذ البلديّة دورها في هذا الصدد للمساهمة في استصدار أمر تجميد هدم للحيّ، كي نسعى في الخطط البديلة من أجل تثبيت الحي.
 
من جانبه تحدث السيّد أبو غازي سواعد، باسم اهالي الحي، عن المعاناة التي يعيشها الأهالي ، والشروط اللا-انسانيّة مقارنة مع الشروط التي يعيشها أهالي بلدة "عادي" اليهودية المحاذية، فأهالي الحي غير مربوطين بشبكة الكهرباء الرسميّة، بالرغم من وجودهم على أرضهم منذ أكثر من ستين عام، قبل وجود أي بلدة يهودية محاذية، وأن محاولات حثيثة منذ عشرة أعوام لايجاد الحلول باءت بالفشل، بالمقابل فان اليهودي في البلدة المجاورة يستصدر رخص بناء هاتفيا.
 
كما وأشار السيّد جميل سواعد- عضو البلديّة، عن قصور بلديّة شفاعمرو بايجاد الحلول اللازمة والوقوف الى جانب أهالي الحيّ، بالرغم من اتخاذ قرار مجلس بلدي بالإجماع منذ ثلاثة شهور بتبني قضية أم السحالي شعبيا وماديا، ومنذ ذلك الحين لم تحرك البلدية ساكنا في هذا الصدد، وحمّل السيّد جميل سواعد البلديّة المسؤوليّة لو شرّد أهالي أم السحالي وهُدِمت بيوتها.
 
من جانبه أكد السيّد أمين عنبتاوي، أن قضيّة الأرض والمسكن، بصورة عامة، عليها أن تكون في المقام الأول للبلدية، وهي للأسف لم تكن كذلك لدى الإدارات المتعاقبة، والمطلوب هو حراك شعبي-جماهيري، فمسألة تقديم الخطط والمبادرات ليست من مهمة المواطنين، بل مهمة من أخذ على عاتقه تمثيل المواطنين في شفاعمرو. وأوضح عنبتاوي أن السلطة تخشى من تحوّل الحيّ الى قرية مستقبلاً نتيجة التكاثر الطبيعي، إذ أن هناك مئات المباني المبنيّة دون ترخيص في الكثر من الأحياء، لكنها من وجهة نظر السلطة لا تشكل تهديدا مستقبليا ً.
 
كما وتحدث القيادي في "التجمع" السيّد خالد خليل، والذي رافق أهالي الحيّ لسنوات عدة، ضرورة الإسراع بتقديم خطة تخطيط بديلة عمّا توصل اليه في السابق، تضمن دخول أهالي الحيّ منطقة نفوذ شفاعمرو، وبالإمكان الشروع في ذلك بالتشاور مع المختصّين بالشأن، اذا كانت الحلول وصلت لطريق مسدود، كما متوقع، مع مجلس "عيميق يزراعيل".
 
وقد أوضح السيّد إبراهيم شليوط، عضو البلديّة المعارض عن التجمع، في كلمته أنه طلب عقد جلسة طارئة للبلديّة لبحث التطورات الأخيرة في المسألة، خاصة وأننا على مقربة من إنتهاء المهلة الأخيرة، الاّ أن الطلب لم يُستجاب له الى الآن، وأنهم في المعارضة سيستمرون في الضغط من داخل البلديّة كي تفي البلدية بوعودها التي قطعت أمام أهالي الحيّ في أم السحالي.