علم مراسل موقع المدار الأول في الشمال من المحامي الدكتور سلمان خير ان محكمة  شؤون  العائلة  قررت مؤخرا تعويض  زوجة  عربية  بمبلغ وقدره  80,000  شاقل  جديد  وذلك  فقط  لتعويضها  عن  الضرر  الذي  لحق  بها  نتيجة  لتطليقها   تعسفا  رغم  عنها   ودون  موافقتها .
 
ومما  جاء  في  دعوى  الزوجة  أن  زوجها  كان  قد  طلقها  عنوة  دون  أي  سبب  واقعي  لذلك  ودون  موافقتها  على  الطلاق  ,  مما  ادى  فيما  ادى  الى  تراجع  وضعها  المادي  بعد  ان  كانت  قد  تعودت  على  وضع  اجتماعي  معروف  ومستقر  ,  كذلك  فقدت  سنوات  كثيرة  من  عمرها  بعد  ان  تزوجته  في  ريعان  شبابها  وأضحت  اليوم  امرأة  مطلقة  على  ما  تحتويه  هذه  الكلمة  من  معان  ,  بالإضافة  الى  ادعاءات  اخرى  تصب  في  هذا  القبيل .
 
اما  الزوج  فقد  ادعى  في  لائحته  الجوابية  انه  كان  لديه  اسباب  لتطليقها  بموجب  الشريعة  ,  وان  الزوجة  وافقت  على  الطلاق  وأرادت   به  ,  وأضاف  أن  مطلقته  اخذت  معها  عند  مغادرتها  صيغة  وأغراض  اخرى  مع  نقود  بمبلغ  30,000  شاقل  ,  وبموجب  وثيقة  عقد  الزواج   فقد  التزم  بمؤخر  يكون  بذلك  قد  دفع  لها  مع  اخذها  المبلغ  المذكور .
 
كذلك  طلب  الزوج  من  المحكمة  بالأخذ  في  الاعتبار  أنه  قد  تزوج  من  جديد  وقد  رزق  بطفل  أخر  ,  اضف  الى  ذلك  النفقة  التي  يدفعها  لأولاده  منها ,  أي  من  مطلقته ,  وأمور  اضافية  اخرى .
 
من  جهتها  قررت  المحكمة  بالقبول  الجزئي  للدعوى  وبتغريم  الزوج  بدفع  تعويض  للزوجة  فقط  من  اجل  الضرر  الذي  لحق  بها  نتيجة  لفسخ  الرابط  الزوجي  بمبلغ  80,000  شاقل  ,  معللة  ذلك  انه  في  فترة  طلاق  الزوجة  لم  يكن  قرار  من  قبل  محكمة  مختصة  يلزم  الزوجة  بقبول  الطلاق ,  وأيضا  لو  كانت  هناك  اسباب  قانونية  للطلاق  ,  كان  يجب  على  الزوج  ان  يلتمس  لإعطاء  قرار  قبل  ان  يطلق  امرأته  ,  وما  لم  يفعل  هذا  فلا  يجوز  له  الادعاء   بعد  ان  فعل  عكس  ذلك  . وأضافت  المحكمة  أن  فرض  الطلاق  ينتهك  استقلالية  الارادة  الحرة  للمرأة مع  حرية  الاختيار  وحرية  تصرفاتها  كمخلوق  حر .  فك  الرابط  الزوجي  هو  مسالة  مصيرية  وبمثابة  صياغة  كيان  الانسان  وواقع  حياة  الاولاد .
 
الملفت  في  هذا  الموضوع  ان  الزوجة  لم  تستطع  اثبات  ادعاءاتها  بخصوص  الضرر  الاقتصادي  الذي  لحق  بها  نتيجة  لفسخ  الرابط  الزوجي  كما  ورد  اعلاه  ,  إلا  أن  المحكمة  اقرت  لها  المبلغ  المذكور كضرر  غير  اقتصادي   ( مع  خصم  المهر  الذي  دفع  لها  الزوج )  ,  وذلك  نتيجة لانتهاك  استقلاليتها  وإرادتها  الحرة  مع  احترامها .