طالبت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ودراسات – المركز العربي للحقوق والسياسات ومركز حراك لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي، في رسالة بعثوا بها إلى وزارة التربية والتعليم، بتمثيل عربي ملائم جوهري في لجنة الأخصائيين التي ينوي وزير التربية والتعليم جدعون ساعر تعيينها لفحص بدائل لامتحان البسيخومتري.
وجاء في الرسالة أنّ أبحاثًا عديدة أشارت إلى ما ينطوي عليه امتحان البسيخومتري من إجحاف بحق الطلاب العرب والطلاب من خلفية اجتماعية-اقتصادية متدنّية، ومن انحياز ثقافي، ومن تكريس للفجوات، والتي تصل إلى أكثر من مائة نقطة بين الطلاب العرب واليهود.
ولفتت الرسالة إلى الدراسة التي أعدّها الدكتور مهند مصطفى لمركز دراسات ولجنة المتابعة عام 2009، والتي بيّنت أنّ الامتحان البسيخومتري يكرّس ويعمّق الفجوات القومية والطبقية والجندرية، وإلى وثائق الموقف التي قدّماها ومركز حراك واتحاد الطلاب العام إلى مجلس التعليم العالي عام 2011، والتي أشارت إلى أنّ الفجوة لم تتغيّر في السنوات العشرين الأخيرة، وذلك رغم التحسّن الكمي والنوعي النسبي في جهاز التعليم العربي.
وأشارت الرسالة إلى أنّ شروط القبول لمؤسسات التعليم العالي في البلاد، وفي مقدّمتها امتحان البسيخومتري، تعتبر أحد العوامل الأساسية التي تدفع آلاف الطلاب العرب إلى الدراسة خارج البلاد، لا سيما في الجامعات الأردنية. ومن هنا المطالبة باعتماد آليات تصنيف عادلة لا تقصي الفئات المهمّشة عمومًا والطلاب العرب خصوصًا.
وأكدت المؤسسات الثلاث أنّه ستكون لعمل اللجنة إسقاطات بالغة الأهمية على منالية التعليم العالي في المجتمع العربي، مطالبة بتمثيل مهني عربي جوهري في اللجنة، وبإفساح المجال أمام أخصائيين ومندوبين من المجتمع العربي لطرح وجهة نظرهم المهنية في هذا الصدد.