من المتوقع أن يُبقي بنك "إسرائيل" قيمة الفائدة عند مستوى 2.25% حتى نهاية العام الجاري "2013" وبمعنى لا يجري عليها أي تغيير لمدة عام ونصف إضافيين.

وحسب الموقع الالكتروني لصحيفة معاريف يأتي هذا القرار على خلفية التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الإسرائيلي ، واحتمال حدوث أزمة مالية في دول أوروبا مما قد يعزز تفاقم الركود الاقتصادي هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعطيات الاقتصادية لشهر يوليو عززت التقييمات الاقتصادية السلبية حول التباطؤ في الاقتصاد داخل "إسرائيل"، محذرة أنه في حال استمر هذا الخلل سيطر بنك "إسرائيل" إلى تخفيض توقعات النمو إلى 3.4% في الشهر المقبل ، وكذلك معدل التضخم لعام 2013.

ويحذر بنك "إسرائيل" من أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه حالياً الكثير من المخاطر ، ويدعو إلى اتخاذ تدابير لمنع وقوع أزمة مالية وركود اقتصادي عميق.

ويؤكد البنك أن الاقتصاد يواصل النمو البطيء بمعدل 3%، على غرار التراجع في الاقتصاد الأوروبي والتباطؤ في عجلة التصدير والنمو.

ويعتقدون في البنك بأنه مطلوب فرض ضرائب وتقليصات إضافية لتغطية هدف العجز بنسبة 3%، ويتسبب الفشل في تحقيق هدف العجز زيادة الديون على الناتج المحلي الإجمالي ، مما يؤدي إلى تأكل الثقة بالحكومة في نظر المستثمرين الأجانب ووكالات التصنيف الائتماني العالمية.

ويدعو البنك إلى ضرورة إجراء تقليصات في ميزانية عام 2013 ، بحيث لا يتجوز هدف الإنفاق ، كما ويحذر البنك الحكومة من أنها ستواجه صعوبة في مواجهة العجز خلال العامين المقبلين ، إذا لم تقم بعمل تقليصات عميقة لعشرات مليارات الشواكل.

كما حذر البروفيسور "ستانلي فيشر" محافظ بنك "إسرائيل" من أن تفكك مجموعة اليورو والأزمة المالية العالمية سيضر بشدة الاقتصاد الإسرائيلي وهذا يتطلب اتخاذ تدابير دراماتيكية.