خازم: لا علاقة بين فرض حجوزات على المواطنين المدينين للبلدية بحلول الشهر الفضيل **دفع الأرنونا واجب لتمكين البلدية من تقديم الخدمات ولتفادي إلزامنا بإحضار شركة جباية، والحجوزات فرضت على مدينين بمبلغ 5 آلاف شيكل فما فوق"**

أكد رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم أن لا علاقة بين تزامن فرض حجوزات على حسابات مواطنين مدينين للبلدية عن سنوات سابقة (ضرائب الأرنونا أو أثمان مياه) مع حلول شهر رمضان المبارك، لأن قسم الجباية في البلدية يعمل وفقاً لسيرورة واضحة تستغرق أشهراً، إذ يبعث أولاً برسائل إلى المواطنين لتذكيرهم بدفع المستحقات للبلدية، وبعد فترة وفي حال عدم التجاوب يتم إرسال إنذارات، وبعد شهر أو اثنين يتم فرض حجوزات على حسابات مدينين لم يكلفوا أنفسهم عناء جدولة الديون أو دفعها، وصادف وصول الرسائل في هذا الشهر الفضيل، لكن أيضاً في هذا الشهر هناك التزامات يومية للبلدية لمواطني المدينة ولا يمكن تقديمها في غياب مدخولات مستحقة لها منذ زمن. وذكّر بأنه سبق أن تزامن إرسال إنذارات للمواطنين بفرض حجوزات مع حلول الفصح المجيد قبل أربعة أشهر، "وفي حينه أيضاً أوضحنا أن لا علاقة بين إرسال الإنذارات وحلول العيد".
 وبادر رئيس البلدية إلى تقديم هذا التوضيح في مستهل اجتماع المجلس البلدي، الأربعاء، وقبل مناقشة مواضيع البحث. وأضاف إن الحجوزات فرضت على حسابات مدينين عن سنوات سابقة بأكثر من خمسة آلاف شيكل وليس عن العام الحالي، والمدينون بمبالغ أقل تلقوا تحذيرا فقط وهذه مناسبة لمناشدة كل من تلقى تحذيراً أن يتوجه لمكاتب البلدية لتسديد الديون لتفادي استمرار الإجراءات القانونية.
 واستذكر رئيس البلدية أن البلدية توجهت قبل أشهر بنداءات عديدة للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن يسددوا ديونهم وحذرتهم من أن عدم التجاوب سيعرض إلى إجراءات قانونية، مشددة على أن دفع الأرنونا هو واجب قانوني. وأضاف: "انتظرنا أكثر من شهرين إلى أن اضطررنا إلى اتخاذ هذه الإجراءات ضد من لم يتجاوبوا مع نداءاتنا. أيضاً للبلدية التزامات تجاه المواطنين لتقدم الخدمات المختلفة في مجالات الصحة والبيئة والتعليم، وتجاه موظفيها والعاملين فيها لصرف رواتبهم قبل حلول العيد".
 وختم قائلاً: نحن ربما البلدية الوحيدة في البلاد التي لا تستعين بشركة للجباية وكنا قد اوقفنا عملها مع تسلمي منصبي لأن ثقتنا عالية بالمواطنين، لكن للأسف فإن بعض المواطنين يحاول التملص من هذا الواجب. كذلك، فإنه في حال رأت وزارة الداخلية أن الجباية ليست كافية فسترغمنا على إعادة شركة جباية، وهذا ما لا نريده".
 وتمنى خازم على المواطنين حسن التفهم وناشد المدينين بتسديد ديونهم، مؤكداً أن قسم الجباية يبدي تفهماً لأوضاع كل مواطن يقدمها مدعومة بالمستندات.
من جهته يؤكد مدير قسم الجباية موسى سواعد أن الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد المدينين بمبالغ أكثر من خمسة آلاف شيكل لم تميز بين هذا وذاك، وأن البلدية ومكتب المحامين المكلف اتخذا الإجراءات القانونية ضد جميع المدينين بلا استثناء أو تمييز بين "كبار" و"صغار" وما يشاع حول ذلك هو مجرد كلام عارٍ عن الصحة.