• المجلس ينتخب هيئة ادارية ولجنة مراقبة وينطلق للعمل تحضيرا لعقد مؤتمره العام نهاية السنة
بعد أكثر من سنتين من المداولات والاجتماعات التحضيرية وبعد أن تطورت الفكرة وتلقت دعما في مؤتمرات مالكم للمال والأعمال، عقد مؤخرا في مدينة شفاعمرو الإجتماع التأسيسي لجمعية "المجلس الاقتصادي العربي" 2012. وقد حضر الاجتماع ما يقارب 25 من رجال وسيدات الأعمال والخبراء، حيث انتسبوا للجمعية الحديثة وناقشوا الخطوات المستقبلية ومن ثم تم انتخاب هيئة ادارية ولجنة مراقبة اوكل اليهما وضع خطة عمل مؤقتة والاعداد لاجتماع عام بعد نصف سنة وذلك بعد توسيع العضوية وضم أعضاء للمجلس من كافة أنحاء البلاد.
وتضم الهيئة الادارية السيدات والسادة روجيت حناوي، ساري حسن، توفيق عفيفي، يوسف أشقر، أمير أبو سرية، ريم يونس، د. باسل غطاس اقبال دحلة وطارق عواد. كما وانتخب للجنة المراقبة السادة محمد دوخي، مشيل زهر وعمر عواودة.
وقد حضر الاجتماع رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري والسيد سمير حليلة، الرئيس التنفيذي للشركة باديكو الفلسطينية القابضة. وقد بارك المصري الخطوة المهمة مؤكدا أن وجود إطار تمثيلي لرجال ونساء الأعمال الفلسطينيين في الداخل يُشكل خطوة مهمة في مساعي تطوير وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال الفلسطينيين عبر جهتي الخط الأخضر. أما السيد حليلة فقد تحدث عن التجربة الفلسطينية المتعلقة بإقامة الأطر التمثيلية لرجال الأعمال والمبادرين الفلسطينيين قائلا أن التجربة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن تُشكل مرجعية لفلسطينيي الداخل والاستفادة من تجربة وأخطاء النموذج الفلسطيني.
وبحسب الميثاق التأسيسي للمجلس فإن أهدافه تشمل ما يلي:
أولا: تطوير وتحفيز الاقتصاد العربي عبر تقوية وتدعيم القطاع الخاص العربي في البلاد وذلك من خلال إبراز وتحديد مصالحه والدفاع عنها وتوفير فرص النمو وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والعالمية والضغط والتأليب (اللوبي) من أجل توفير الموارد والمصادر الحكومية وانتهاج سياسة تفضيل ايجابي لتصحيح التمييز والإهمال القائم منذ عشرات السنين.
ثانيا: تشكيل عنوان لأصحاب المصالح والمبادرين العرب وتمثيل القطاع الخاص العربي بعلاقاته الخارجية ومع الدولة والمؤسسات الرسمية ومع العالم العربي على وجه الخصوص ومع المنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمبادرة إلى تطوير هذه العلاقات من خلال تنظيم الزيارات المتبادلة والوفود الرسمية والمعارض وغيرها.    
ثالثا: خلق وتطوير العلاقات الداخلية بين أصحاب المصالح والمبادرين والخبراء العرب وتعزيز التعارف واللقاء الاجتماعي من خلال عقد الفعاليات المهنية والاجتماعية.
رابعا: تشجيع العمل الاقتصادي المشترك من خلال تشجيع إنشاء الشراكات وأدوات الاستثمار المشترك مثل الشركات القابضة وصناديق الاستثمار وغيرها.
خامسا: تعزيز الدور والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتفاعله مع قضايا المجتمع
سادسا: إنشاء وتطوير وصيانة قواعد معلومات مهنية لفائدة القطاع الخاص العربي وإصدار تقارير ونشرات دورية لفائدته.