تم يوم الاربعاء 2011-7-25 التصويت في الكنيست على القراءة الثانية والثالثة بشأن تعديل قانون دائرة الاجراء بحيث تم تمديد العمل بموجب المسار المحتصر لجباية الديون الصغيرة وذلك لمدة اربع سنين اضافية حتى مبلغ يصل 10000 إلى  شاقلاً في دائرة الاجراء.
بهدف المسار المختصر لجباية الديون حتى مبلغ 10000 شاقلاً خلال فترة محددة لا تتعدى ال 8 أشهر ويقوم موظفون من قبل الدولة بعملية الجباية دون الحاجة بتوكيل المحامون مما يمنع تراكم اجرة اتعاب المحامين على الدين.
من الجدير بالذكر أن موضوع استمرار المسار المحتصر واجه معارضة كبيرة من قبل نقابة المحامين في البلاد لكن ورغم المساعي الحقيقية التي يبذلها ممثلو نقابة المحامين، قررت الكنيست تبني اقتراح سلطة التنفيذ والجباية بمواصلة العمل بوجب المسار المختصر وذلك اثر نجاح ذلك المسار بتقليص حجم الدين بحيث يدفع المديونون مبالغ صغيرة نسبياً تقترب من مبالغ الدين الاساسي وذلك دون ان يتم اتخاذ قرار جباية بحقه.
 وقد بارك السيد دافيد مديوني مدير سلطة التنفيذ والجباية على قرار الكنيست بشأن تعديل القانون اعلاه قائلاً : أيدت الكنيست المسار المختصر من أجل المديونون ومن أجل المواطنين الضعفاء مادياً والذين تراكمن عليهم الديون.  إن هذا اليوم هو يوم عيد لقطاع الخدمات العمومية.الناطق الرسمي للواء حيفا والشمال عماد شخيديم