بيان صادر عن الشيخ علي معدّي رئيس لجنة التواصل الدرزيّة عرب ال-48

على المستشار القضائي للحكومة إبطال لوائح الإتهام ضد المشايخ الدروز فوراً

تقدّم نهار أمس الأحد 15/7/2012م الشيخ علي معدّي رئيس لجنة التواصل الدرزيّة عرب ال48، وبعض الشخصيات بواسطة المحامي الأخ سمير زيدان وطاقم من المحامين، بإلتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد:
1) المستشار القضائي للحكومة، 2) وزير الداخليّة 3) رئيس الحكومة، 4) وزير الأمن الداخلي، 5) النيابة العامّة للواء الشمال 6) محكمة الصلح في الناصرة وذلك لإلزامهم بإبطال لوائح الإتهام ضد 16 شيخاً بتهمة تنظيم زياره دينيّة لمقام النبي هابيل قرب دمشق وأماكن مقدسة أخرى في سوريّه.
وقد تركَّز الالتماس على عدة نقاط أهمها:
1) الشرائع السماويّة والقانون الدولي والمنطق والعدل والإنصاف، يعطون الحق لكل إنسان، بزيارة أماكنه المقدسة، وإقامة فرائضه المذهبيّة في كل مكان.
2) هذا الحق مُعْطى لجميع الطوائف في بلادنا بما فيه اليهود وفقط الطائفة الدرزيّة محرومه من ذلك. فلماذا الكيل بمكيالين؟!.
لذلك هذه السياسة المجحفة والظالمة التي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية والمخالفة لكل القوانين والمعايير، وسياسة الكيل بمكيالين وسياسة التمييز بين فئة وأخرى. تجعل من تقديم لوائح الإتهام عملا باطلاً من أساسه وعلى المستشار القضائي إبطال جميع لوائح الإتهام كُليّاً وفوراً، وعلى المؤسسة إعادة النظر في حساباتها وسياساتها!!.   يركا، 26 شعبان 1433هـ الواقع فيه، الاثنين 16-7-2012م