نحو وضع حدّ للسواقة على الشواطئ
 
منذ مطلع العام (2012) سجلت أكثر من ألف مخالفة بقيمة 500 ألف شيكل،ضد سائقين دخلوا بسياراتهم إلى شاطئ البحر
 
منذ مطلع العام 2012،سجلت سلطة الطبيعة الحدائق أكثر من ألف مخالفة تراوحت غرامتها ما بين 500 ألف شيكل،ضد سائقين دخلوا  بسيارتهم إلى شاطئ البحر – هذا ما أفادت بة معطيات "السلطة".
وفي مطلع شهر حزيران توافقت جمعية "أور يروك" وسلطة الطبيعة والحدائق على القضاء على ظاهرة اقتحام السائقين للشواطئ بسياراتهم،معرضين حياة المستجمين للخطر.وتهدف الحملة التي عنوانها "نضع حداً للسواقة على الشاطئ "إلى رفع منسوب الوعي بشأن المخاطر  الكبيرة الكامنة فو وجود "المركبات الميدانية " على مقربة من المستجمين.
وفي هذا الصدد،قال المدير العام لجمعية "أور يروك" شموئيل أبواف،أنه" يتوجب على السلطات أن تعمل على مصادرة السيارات المتواجدة على شواطئ البحر،أذ أن المصادرة تردع السائقين عن الدخول إلى الشواطئ وتعريض حياة المستجمين للخطر.ويتوجب على كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون أن تتكاثف من أجل التطبيق الرادع وإعادة الشواطئ إلى عهدة المستجمين".
ويشير استطلاع أجرته جمعية "أور يروك" أن ثلثي المواطنين يعتقدون أنه من الواجب أن يشمل قانون مصادرة السيارات أيضاً – السيارات التي يتم ضبط سائقيها وهم يقودونها على الشواطئ.
وقد اتسعت في الآونة الأخيرة،بشكل مقلق،تلك الظاهرة الخطيرة المتمثلة في السواقة المنفلتة المتهورة للتراكترونات والدراجات النارية والمركبات الميدانية على الشواطئ.ويستدل من المعطيات أن حوالي 80% من شواطئ إسرائيل البالغ طولها (200) كيلومتر – معرضة بشكل مباشر،أو غير مباشر،إلى الأضرار الناجمة عن المركبات الميدانية والدراجات والتراكترونات التي تعرض حياة المستجمين للخطر،وتلحق الأضرار بالطبيعة.
ويشار  إلى أن السفر أن السفر بأية مركبة على شاطئ البحر،في رقعة تبعد مئة متر عن حط المياه،ممنوع ومحظور بموجب القانون،ويُعاقب كل مخالف بغرامة تتراوح ما بين 500- ألف شيكل.