يعكف المسؤولون في وزارة المالية على البحث عن مصادر متنوعة لتعويض النقص في الميزانية وفي خزينة الدولة، إذ يؤكدون أن الغرامات المستمدة من المخالفات التي تسجلها كاميرات مراقبة السرعة، لا تكفي لسد النقص، ولا حتى الضرائب الجديدة المفروضة على التبغ والسجائر والمشروبات الروحية – علما ً انه يتوجب على الحكومة "تدبير" 12-15 مليار شيكل، لتحقيق الطمأنينة.

ويوقع مسؤولو المالية انه بعد وضع (60) كاميرا إضافية لمراقبة السرعة، حتى نهاية العام، فستبلغ قيمة المدخولات منها قرابة نصف مليار شيكل (40 مليون شيكل شهريا ً)، وبالإضافة إلى ذلك فان نصب هذه الكاميرات سيؤدي إلى تخفيض عدد حوادث الطرق والإصابات الناجمة عنها – الأمر الذي يصاحبه منع خسائر مالية وبشرية كبيرة.

وفيما يتعلق بالسجائر والمشروبات الروحية، فان رفع أسعار علبة السجائر الواحدة بشاقل – شاقلين، وكذا أسعار الكحول – سيدر مدخولا ً سنويا ً يتراوح ما بين 300- 400 مليون شيكل، بالإضافة إلى الحد من المصروفات على العلاج الطبي الذي يسببه التدخين واحتساء المشروب (عشرات الملايين سنويا ً).

وعلم أن مسؤولي المالية يبحثون عن مصادر دخل إضافية (للخزينة) من بينها فرض ضرائب على السيارات الخصوصية الداخلة إلى وسط تل أبيب، وضرائب جديدة على المقاطع الجنوبية لشارع "عابر إسرائيل" – وكذلك رفع بعض الرسوم التي تجبيها وزارتا الداخلية والأديان، ووزارات أخرى، مقابل إجراءات ومعاملات متنوعة – وذلك بنسب تتراوح ما بين 3% -5%.