سلطة الطبيعة والمتنزهات، وجمعية "أور يروك" تكشفان عن حجم ظاهرة قيادة المركبات على الشواطئ، وتطلقان حملة: "نضع حدا للسواقة على الشواطئ"!

شموئيل أبواف، مدير عام جمعية أور يروك: "يجب مصادرة سيارات ومركبات المخالفين. يتضح من استطلاع أجرته جمعية أور يروك أن ثلثي الجمهور يعتقدون بوجوب تطبيق قانون مصادرة المركبات حتى على مخالفة قيادة السيارة على شواطئ البحر.
لقد اتسع نطاق هذه الظاهرة المقلقة، والمتمثلة بقيادة السيارات الميدانية والدراجات النارية العادية والرباعية على شواطئ البحر، ووصل حدودا مقلقة. يجب على كل الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون التعاون من أجل ردع هؤلاء المخالفين، وإعادة الشواطئ إلى المستجمين".

شاؤول جولدشطاين، مدير عام سلطة الطبيعة والمتنزهات: "لدينا دعم من الجمهور الذي يري بقيادة المركبات على شاطئ البحر أمرا مسيئا. هذه مخالفة للقانون تسبب الكثير من الأذى للطبيعة، والخطورة على حياة الناس، ونحن مصرون على اجتثاثها".

منذ تعديل قانون منع السواقة على شاطئ البحر، بدأت سلطة الطبيعة والمتنزهات بتطبيق القانون ضد السائقين المخالفين.
خلال العام 2011، تم تحرير نحو 1500 مخالفة، وخلال السنة الجارية تم حتى الآن تحرير أكثر من 400 مخالفة.
***
خلال مؤتمر صحافي عقدته نهاية الأسبوع الماضي سلطة الطبيعة والمتنزهات بالتعاون مع جمعية "أور يروك"، في "بيت الصحافيين" في تل أبيب، تم كشف معطيات مقلقة حول ظاهرة قيادة السيارات على شواطئ البحر بشكل مخالف للقانون، بالإضافة لتبيان المعطيات المتعلقة بتطبيق القوانين (سواء بصورة جلية أو سرية) الذي يقوم به مراقبو سلطة الطبيعة والمتنزهات. كذلك، تم خلال هذا المؤتمر الصحافي، تدشين حملة "نضع حدا للسواقة على الشواطئ".
وقد تبين من المعطيات التي تم الكشف عنها، أن نحو 80% من مجمل طول الشواطئ في البلاد، والبالغ نحو 200 كيلومتر، معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر للأضرار التي من الممكن أن تسببها السيارات الميدانية (الجيب)، الدراجات النارية، والدراجات النارية الرباعية (التراكتورون)، التي تؤذي الطبيعة وتشكل خطرا على حياة المتنزهين على الشاطئ. في إطار تعزيز محاربة هذه الظاهرة، تم عرض عدد من طرق المواجهة المتشددة ضد مخالفي القانون، والتي تعتمد بالأساس على التوعية من خلال الحملة المذكورة، وكذلك من خلال وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية المختلفة.
عن هذا الموضوع، قال شموئيل أبواف، مدير عام جمعية أور يروك: "يجب مصادرة سيارات ومركبات المخالفين. يتضح من استطلاع أجرته جمعية أور يروك أن ثلثي الجمهور يعتقدون بوجوب تطبيق قانون مصادرة المركبات حتى على مخالفة قيادة السيارة على شواطئ البحر.
لقد اتسع نطاق هذه الظاهرة المقلقة، والمتمثلة بقيادة السيارات الميدانية والدراجات النارية العادية والرباعية على شواطئ البحر، ووصل حدودا مقلقة. يجب على كل الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون التعاون من أجل ردع هؤلاء المخالفين، وإعادة الشواطئ إلى المستجمين".
يذكر أن هذه الحملة الإعلامية انطلقت منذ عدة أيام، مع افتتاح موسم الصيف، بهدف استغلال الدفعة الكبيرة التي يوفرها دعم الجمهور الواسع للمسؤولين عن تطبيق القانون في محاربة هذه الظاهرة. تتضمن هذه الحملة عدة إعلانات إذاعية سيتم بثها على مدار شهر حزيران، بالإضافة للافتات التي سيتم وضعها على مقربة من شواطئ البحر والمواد التوعوية التي سيتم توزيعها للمستجمين على الشواطئ.
تبلغ تكلفة هذه الحملة نحو 120 ألف شيكل، ومن المفترض أن تستمر لمدة شهر كامل (حزيران) عبر الراديو، وكل الصيف على الشواطئ. بالمقابل، ستكون هنالك استمرارية في تطبيق القانون بلا هوادة ضد السائقين الذين يتجرؤون على قيادة سياراتهم عند شاطئ البحر، وذلك بالتعاون مع شعبة السير في الشرطة الإسرائيلية، وكذلك بدعم من حرس الحدود، خفر السواحل، السلطات المحلية، مراقبي وزارة البيئة، ومتطوعي جمعية "أور يروك".
من جهته، قال إلداد بيليد، مدير شعبة المراقبة والإجراء في سلطة الطبيعة والمتنزهات: "هنالك قانون يمنع قيادة السيارات على الشواطئ منذ 15 عاما، لكن حتى إجراء التعديل الذي تم عليه قبل عام، فإنه كان بالكاد يطبق. لقد أتاح لنا تعديل القانون إقامة وحدة (حوفمي) التي تهدف بالأساس لتطبيق القانون والحفاظ على البيئة الشاطئية. مع تعديل القانون، قررنا تغيير وتيرة العمل، إذ تبين لنا بعد 15 عاما من (التوعية) أن كل سائق في البلاد بات على معرفة تامة بهذا المنع. خلال العام المنصرم، تم تحرير نحو 1500 دعوة للمحاكمة لسائقين قاموا بقيادة سياراتهم أو إيقافها على مسافة تقل عن مئة متر من مياه البحر، حيث نقوم خلال أشهر الصيف بتكثيف حملات تطبيق القانون بالتعاون مع الشرطة وفي كثير من الأحيان نكون مدعومين بطائرة مروحية تابعة للسلطة أو للشرطة. يتيح لنا تعديل القانون أن نقوم بتوثيق المخالفات من على بعد ومن ثم إرسال المخالفة ووثيقة الغرامة بالاعتماد على الصورة. بناء على هذا، قمنا بتزويد المراقبين بآلات تصوير بعيدة المدى تستطيع التقاط حتى لوحة ترخيص المركبة من الطائرة المروحية. على من يقرر أنه يريد قيادة سيارته بالقرب من البحر، أن يعرف أن الاحتمال الأكبر هو وصول غرامة مالية ثقيلة، تتراوح بين 500 و 1000 شيكل، بالبريد إليه. وقد تمت هذه السنة زيادة ميزانية تطبيق القانون من 150 ألف شيكل إلى 400 ألف شيكل. وعلى الرغم من أن فصل الصيف ما يزال في بدايته، إلا أننا أرسلنا حتى الآن ما لا يقل عن 420 مخالفة من خلال حملات واسعة لتطبيق القانون على امتداد شواطئ البلاد. نحن على قناعة تامة أننا، ومع كل أسبوع يمر، سنلاحظ وجود عدد أقل من المركبات على الشواطئ، الأمر الذي ينطوي على خير وفائدة كبيرين للطبيعة وللمتنزهين على السواء".
من جهته، قال شاؤول جولدشطاين، مدير سلطة الطبيعة والمتنزهات: "قيادة المركبات على شواطئ البحر هي ظاهرة تؤدي لأضرار كبيرة تصيب الطبيعة الحساسة الموجودة على الشواطئ، وتصيب كل من يتنزه على شاطئ البحر. هنالك دول لم تحظ بشواطئ بحر، أما شاطئ بلادنا، فهو صغير وعزيز، ولذلك فإن من واجبنا حمايته والحفاظ عليه. إن الدعم الذي يمنحنا إياه الجمهور الواسع، سيساعدنا بمحاربة هذه الظاهرة، خصوصا وأن الحديث الآن يدور عن بضع مئات من السائقين الذين لم يذوتوا بعد معنى منع السواقة على الشواطئ. هدفنا هو أن نصل إليهم جميعا من خلال مواد التوعية من جهة، ومن خلال التطبيق المشدد للقانون، من الجهة الأخرى".