أظهرت متابعات المركز العربي للتخطيط البديل لبروتوكولات لجان التخطيط المختلفة، وجود اتفاق ما بين المجلس الإقليمي "الجليل الأعلى" وبين مجلس روش-بينا يتم من خلاله تبادل أراضي (مناطق نفوذ) بين المجلسين بضمنها حوالي 1,000 دونم تابعة للجليل الأعلى وتقع بالقرب من قرية طوبا الزنغرية العربية، الى منطقة نفوذ روش-بينا.

الاتفاقية المذكورة والتي تم الكشف عنها في بروتوكول من شهر شباط الماضي "للجنة بحث حدود مناطق النفوذ" والتي قام مدير عام وزارة الداخلية بتعيينها لبحث الاتفاقية والمصادقة عليها، تنص على تحويل المنطقة الملاصقة لطوبا الى منطقة صناعية تابعة للجليل الأعلى ولروش-بينا.
علما ان طوبا الزنغرية المتضررة الأساسية من تحويل المنطقة الى صناعية نتيجة ملاصقتها بمنطقة نفوذها وقربها من بيوتها من جهة ونتيجة تضييق النطاق على القرية بحيث لا يمكنها التطور والتوسع في المستقبل من الجهة الأخرى، حيث ان المنطقة المذكورة هي الأكثر ملائمة لتوسيع نفوذ طوبا في المستقبل.

يذكر انه بحسب المخطط الهيكلي اللوائي "تمام 2/9" فان المنطقة الملاصقة لطوبا غير مشمولة في مخطط توسيع المنطقة الصناعية "تساحر" القريبة. وتعتبر هذه المنطقة أرض زراعية فيما يعطي مخطط "تمام 2/9" إمكانية توسيع المنطقة الصناعية "تساحر" نحو الأراضي الواقعة جنوب غرب المنطقة الصناعية (كما هو مبين في الخريطة المرفقة) أي في منطقة نفوذ روش-بينا الحالية.

هذا وقام المركز العربي للتخطيط البديل بتوجيه رسائل الى السلطة المحلية في طوبا ولجنتها المعينة يدعوها من خلالها بالتوجه الى "لجنة بحث حدود مناطق ا لنفوذ" والاعتراض على الاتفاقية المحاكة بين روش-بينا والجليل الأعلى. علما ان اللجنة هي التي ستقرر المصادقة على الاتفاقية أم لا.

ويشير المركز العربي للتخطيط البديل الى ان منطقة نفوذ روش-بينا تصل الى 17,158 دونم وعدد سكانها 2,665 نسمة، في حين تبلغ مساحة منطقة نفوذ طوبا 3,554 وعدد سكانها 5,730. وهو الأمر الذي يظهر الإجحاف الواضح والتمييز الصارخ بين البلدتين.