صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء يوم الاربعاء على بعض التعديلات في أنظمة تسجيل السكان التي تتطرق  إلى بطاقات الهوية الالكترونية والبيومترية بالإضافة الى بطاقة الهوية القائمة حاليا.
 كما وصادقت اللجنة على اجراء التعديلات على أنظمة تسجيل السكان من  ضمن هذه  التعديلات انتهاء صلاحية بطاقة الهوية بعد 10 سنوات من الآن ،وسيتوجب على كل مواطن عند انتهاء صلاحية بطاقة الهوية  تجديد البطاقة وسيكون صلاحيتها لعشر سنوات فقط.
بالإضافة الى ذلك فقد صادقت اللجنة على اضافة تفاصيل شخصية على الهوية (بدلا من الملحق)، من بين هذه التفاصيل رقم هوية الزوج/ة الاولاد واسم الجد. وبناءا على طلب الوالد/ة سيتم اضافة اسم الولد المتوفي مع ذكر تاريخ وفاته. كما انه سيتم تسجيل المواطن بدون دين والذي تزوج  وفق قانون الزواج المدني ببطاقة الهوية "زوج في عقد ألزوجية".

كما وافقت اللجنة على الانظمة التي تنظم عملية اصدار بطاقات هوية الكترونية وبيومترية . هذه الخطوة من شانها ان تخول مكتب تسجيل السكان من البدء في تجربة بطاقات الهوية الذكية التي سيتم اطلاقها قريبا لمدة سنتين. سيكون الوصول الى المعلومات المحفوظة على شريحة الكترونية من خلال ادخال كلمة سر تعطى لكل مواطن عند اصدار بطاقة الهوية مع امكانية تغييرها بناء على طلبه.
 
عضو الكنيست  اورلي مكليف اعترض بشدة على تحديد مدة انتهاء صلاحية بطاقة الهوية بعد 10 سنوات، مدعيا ان الحديث يدور حول التسبب بمتاعب كثيرة للمواطنين هم بغنى عنها. طالب مكليف وزارة الداخلية بتشغيل دوريات خاصة للذهاب الى منازل المسنين واصدار البطاقات الجديدة لهم. "لا نستطيع ان نطالب المسنين من هم في الـ 80 من عمرهم فما فوق الذهاب الى مكاتب الداخلية والانتظار لتجديد بطاقة الهوية، هذا الامر سيكون عبئا عليهم. قسم كبير منهم لن يذهب الى مكاتب وزارة الداخلية لتجديد بطاقة الهوية وبالتالي سيحرمون من الحقوق والخدمات الممنوحة لهم".
كما وعارض عضو الكنيست مكليف تشغيل مركز خدمات الجمهور الذي ستقوم وزارة الداخلية بافتتاحه والذي سيعمل 24 ساعة ، 7 ايام في الاسبوع معتبرا ان هذا الامر انتهاكا لأيام السبت والأعياد حسب اقواله