قاد  ثملا , كاد  ان  يدهس شرطية اوعزت له بالوقوف , وولى  هاربا  بسرعة  155  مع  تعريض  الآخرين للخطر ,  وبعد  مطاردة  بوليسية  وإمساكه  اعتدى  على  شرطي  ,  والمركزية تخلي  سبيله بشروط مقيدة رغم اعتراض  النيابة بحثت  مركزية  الناصره  هذا  الاسبوع  بطلب  نيابة  الدولة  بتمديد  اعتقال  شاب  من  احدى  البلدات  في  الشمال  حتى  نهاية  الاجراءات  القانونية  ضده  ,  حيث  وجهت  له  لائحة  اتهام  تعتبر  خطيرة  جدا  من  حيث  المضمون  وبنود  التهم  الني  نسبت  اليه .

ويستدل  من  لائحة  الاتهام  المعدلة  ان  المتهم  كان  يقود  سيارة  تابعة  لشخص  اخر  مع  راكبين  عدا  عنهما  في  منطقة  طبريا  في  ساعة  متأخرة  من  الليل  ,  وعند  وصولهما  الى  حاجز  شرطة  اوعزت  له  شرطية  بالتوقف  فما  كان  منه  إلا  ان  زاد  من  سرعته  مقتربا  منها  حتى  كاد  ان  يدهسها  لولا  أنها  لم    تقفز  جانبا , وولى  هاربا  تحت  ملاحقة  الشرطة  التي  قامت  بتسجيل  سرعته  155  كم  في  الساعة  وبدأ  باعتكاف  سيارات  وتعريض  السائقين  في  الاتجاه  المعاكس  من  السير  الى  الخطر  المحدق  حتى  ان  بعضهم  اضطر  الى  الابتعاد  عن  مساره  باتجاه  قارعة  الطريق    ,  إلا  ان  السائق  لم  يكترث  ويرتدع  وبقي  على  هذا  الحال  حتى  وصوله  الى  شارع  ترابي  في  نهايته  بوابة  مغلقة  ,  عندها  استطاع  رجال  الشرطة  من  اعتقاله  مع  جميع  الركاب ,  إلا  أن  ذلك  بعد  ان  قام  السائق  بالاعتداء  وبإيذاء  احدهما  مما  اضطره  من  رش  "  غاز  الفلفل  "  في  وجهه  ليتمكن  من  السيطرة  عليه واعتقاله .

وبعد  التحقيق  الاولي  معهما  تبين  انهما  كانا  قد  احتسيا  المشروب  الروحي  وان  بعضهما  قد  وصل  الى  درجة  الثمالة  وان  السائق  كان  يقود  السيارة  اعلاه  تحت  تأثير  الكحول  مما  عرض  حياته  وحياة  الاخرين  للخطر   ,  ومع  هذا  كله  امتنع  من  اجراء  فحوصات  لتحديد  كمية  الكحول  في  الدم ,  مما  يعني  حسب  القانون  انه  كان  ثملا  حتى  اخمص  قدميه .

تجدر  الاشارة  الى  ان  بنود  الاتهام  الاربع  التي  وجهت  الى  المتهم  تصل  معا  الى  عقوبة  اقصاها  ثلاثون  عاما . وان  بعد  القرار  بالإفراج  عن  المشتبه  به  بشروط  مقيدة  منها  الحبس  المنزلي  لدى  والديه  ,  طلبت  نيابة  الدولة  التي  اعترضت  على  الافراج  اعلاه  التأخير  في  التنفيذ  ليتسنى  لها  تقديم  استئناف  لدى  محكمة  العدل  العليا ,  وبعد  موافقة  المحكمة  لذلك  ب  48  ساعة  عدلت  النيابة  عن  طلبها  هذا  ,  ويكون  القرار  المذكور  نهائي .   

وفي  حديث  لمراسلنا  مع  وكيل  المتهم  المحامي  د.  سلمان  خير  ابدى  ارتياحه  لهذه  النتيجة  التي  قد  تعتبر  بسابقة  قضائية  بإطلاق  سراح  موكله  في  مثل  هذه  القضايا  الكبيرة  التي  نسبت  اليه  ,  وقال  انه  كان  منذ  البداية  على  يقين   ان  النيابة  سوف  تعود  بها  من  طلبها  الاستئناف  لدى  محكمة  العدل  العليا  ,  وهذا  بالفعل  ما  قد  حصل  .