بادرت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية لتقديم طلب للانضمام للالتماس المقدم للمحكمة العليا المُطالب بتعيين امرأة كمُحكمّة في المحاكم الشرعية، وتأتي هذه المبادرة  للانضمام كصديق محكمة كجسم جماهيري لتدعيم الادعاءات  القانونية المُطالبة والمؤيدة لتعيين نساء كمُحكمات في المحكمة الشرعية. هذا وبشكل غير مبرر قامت المحكمة العليا  برفض الطلب!

ويأتي هذا الالتماس بعد رفض المحكمة الشرعية طلب امرأة عربية محتكمة بأن تكون مُحكمتها امرأة، والتي كانت قد توجهت للجنة لمساندتها في القضية بعد رفض طلبها من قبل المحكمة الشرعية.