حددت المحكمة المركزيّة في النصرة متابعة محاكمة النائب سعيد نفاع ليوم 28/6/2012 لسماع ادعاءات الدفاع في سريان مفعول الحصانة البرلمانيّة، على أن يقدّم الدفاع خطيّا رؤوس الأقلام حت ال-20 من أيار تليه النيابة، ليتم عرضها وجاهيا يوم المحكمة.

يجيء ذلك بعد أن أجلت جلسة ال-29 من نيسان على ضوء مواد جديدة قدمتها النيابة لم تكن بحوزة الدفاع وممتنعة عن تسليم مواد أخرى تعتبرها سريّة.

هذا وجدير بالذكر أن نفاع يحاكم على زيارته سوريّة في ال2007 على رأس وفد لجنة التواصل الوطنيّة الذي ضمّ حينها قرابة ال-300 من رجال الدين الدروز، وعلى تنظيمه لهذه الزيارة، والتقائه حسب الادعاء قيادات فلسطينيّة خلالها.

النائب نفاع كان تابع مشروع التواصل لكل أبناء شعبنا منذ ال-2007 مساعدا وفدا كثيرة من باقي فئات أبناء الداخل الفلسطينيّ إلا ان المستشار القضائي للحكومة قرر تقديمه للمحاكمة فقط على مساعدة وفد رجال الدين العرب الدروز. وكذا فإن المستشار القضائي كان أغلق في مناسبات مختلفة وملازمة زمنيّا لقراراته ضد نفاع كل ملفات التحقيق لزملاء نفاع الذين كانوا زاروا سوريّة وحتى لبنان.

هذا التصرف الانتقائي شمل كذلك رجال الدين العرب الدروز دون الآلاف الذين زاروا سوريّة في نطاق زيارات التواصل ومن انطلاقتها في العام 2000. وستعقد جلسة محاكمتهم في ال8 من هذا الشهر.