هيئة المحكمة المركزية في حيفا استمعت في جلسة الخميس الماضي الخاصة بملف مجزرة شفاعمرو ( آب 2005) إلى إفادة المسعف جريس الياس، فجاءت مناقضة لرواية أفراد الشُرطة الذين كانوا موجودين في الحافلة التي لقي فيها منفذ المجزرة، الإرهابي عيدن ناتان زاده حتفه.
واستنادًا إلى إفادة المسعف المذكور، الذي أرسل يومها إلى موقع المجزرة من قبل " نجمة داوود الحمراء"، فقد تلقى الاستدعاء الأولي في حدود الساعة الخامسة وأربعين دقيقة بعد العصر، وأنه وصل إلى المكان بعد ربع ساعة، ودخل الحافلة وشاهد الإرهابي " ناتان زاده" وهو يتنفس محتضرًا في آخر رمق، فمنعه رجال الشُرطة الموجودين قرب الإرهابي من مباشرة تقديم الإسعاف، فنزل من الحافلة، وعاد إليها بعد ربع ساعة فوجد الإرهابي ميتًا.
وفي هذا الصدد قال المحامي ماهر تلحمي، أحد المحامين المترافعين عن المتهمين الشفاعمريين في هذا الملف، أن إفادة المسعف جريس الياس تدعم إدعاء الدفاع، القائل أن الإرهابي ناتان زاده قد مات في بدايات الحادثة بعد أن منعت قوات الشُرطة طواقم الإنقاذ من تقديم الإسعاف له- الأمر الذي يتنافى ويتناقض مع ما ورد في لائحة الاتهام، عن أن المتهمين هم الذين هاجموا الإرهابي واعتدوا عليه وهو مكبّل وموثوق وعلى قيد الحياة.
فاتحة لصفقة ادعاء..

ومن جهة أخرى، أشار الخبر إلى أنه جرت في السنة الأخيرة اتصالات لإبرام صفقة ادعاء في هذا الملف بين نيابة لواء حيفا وطاقم المحامين، لكنّ منعطفًا طرأ على هذه الاتصالات في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد أن أصدرت المحكمة المركزية في القدس حكمًا على المستوطن المدعو دافيد مزراحي (57 عامًا)، من " كريات أربع" قرب الخليل، حكمًا بالعمل للصالح العام مدة ثلاثة أشهر بعد إدانته بدهس فلسطيني في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2009، بعد أن حاول ( الفلسطيني) قتل زوجة المستوطن. وقد أطلق حارس يهودي النار على الفلسطيني فأصابه بجراح، وبعد دقائق جاء المستوطن المذكور بسيارته مسرعًا إلى مكان الحادث، ودهس الفلسطيني الذي كان ملقى على الأرض ومحاطًا بعدد من الجنود، حيثُ صعد بعجلات السيارة على الجزء السفلي من جسم الفلسطيني، وفي المحكمة وُجهت إلى المستوطن تهمة محاولة القتل، لكن التهمة عُدلت إلى " التسبب بإصابات شديدة".

واستنادًا إلى ما تقدّم يطالب محامو المتهمين الشفاعمرين بصفقة مشابهة لصالح موكليهم، أسوةً بالصفقة المتعلقة بالمستوطن، وقد وافق خمسة من المتهمين على مثل هذه الصفقة، فيما رفضها اثنان.

وما زالت الاتصالات بهذا الشأن جارية، بانتظار جواب النائب العام للدولة، قد عبّر النائب العام، واصفًا ذلك بأنه ينمّ عن غياب المساواة في القانون والأحكام.