وجهت وزارة"الأمن" قبل ثلاثة أشهر خطابات الى مشاغل للخياطة، بما فيها المخيطة الكبرى في بلدة "يركا" الجليلية – تبلغها فيها بعزم الوزارة على اجراء تقليصات ضخمة بطلبياتها ومشترياتها من الملابس العسكرية التي تصنعها هذه المشاغل لحساب الجيش الاسرائيلي، وعللت ذلك بالتقليص الحاصل في ميزانيتها.
وفي اعقاب هذا البلاغ اضطر أصحاب مخيطة يركا الى فصل(25) عاملة، فيما عبر أحد اصحابها، جميل عايف، عن مخاوفه من اغلاق المخيطة كليًا في غضون فترة قصيرة (اقل من 3 أشهر) في حال عدم الاستعاضة عن الطلبيات التي تقلصت، الأمر الذي يعرّض الثمانين عاملة المتبقيات لخطر الفصل.

وأضاف جميل عايق أن وزير التجارة والصناعة والتشغيل، شالوم سمحون، وعده بترتيب لقاء بينه (عايق) وبين وزير الأمن، ايهود باراك، لتسوية هذه القضية، لكن لم يتم تحديد موعد لهذا اللقاء. ووصف صاحب المخيطة خطوة الوزارة بأنها"بمثابة ضربة قاتلة" وقال انه كان من الأجدى والأجدر بوزير المالية ورئيس الحكومة ان يجريا تقليصات عندهما، في مكاتبهما وموظفيها. "فكل واحد منهما يسافر الى الخارج وتتكلف كل رحلة الملايين، بينما لا تكاد الدورة المالية السنوية لمخيطتنا تبلغ المليونين ونصف المليون شيكل.. وليت الوزراء والمسؤولين يرون الناس الذين يأتون إلينا طالبين عملاً وهم يبكون على فقدان مصادر رزقهم ومعيشتهم"- على حد توصيف جميل عايق- الذي تساءل عن سبب إقدام الحكومة على المس بمصالح وأرزاق الفئات الضعيفة في المجتمع.