قامت نقابة المحامين فرع باقة وبالتعاون مع أكاديمية ألقاسمي باقة الغربية, يوم3/4/2012 , بتنظيم مؤتمر في قاعة المؤتمرات في الكية لمحامين بمنطقة الخضيرة, المثلث والمنطقة بموضوع تجديدات الأضرار (חידושים בדיני נזיקין). شارك بالمؤتمر قرابة 50 محام بينهم محامون من باقه الغربية, أم الفحم, كفر قرع والخضيره.
في بداية الأمر رحب رئيس فرع باقه الغربية المحامي حلمي حجوج بالمحامين والحضور لمشاركتهم بالمؤتمر وأثنى على نقابة المحامين التي ساهمت بدورها بتنظيم المؤتمر وإخراجه إلى حيز التنفيذ. كذلك أثنى على التعاون الرائع الذي قدمته أكاديمية ألقاسمي باقة الغربية لإنجاح هذا المؤتمر. بالإضافة أكد على ضرورة إجراء مؤتمرات من هذا القبيل حيث أنها توضح أمور قانونية بالمجال.
بعد ذلك تحدث مندوب الأكاديمية الدكتور محمود خالد مرحبا بالحضور ومعلنا أهمية موضوع المؤتمر عن استعداد أكاديمية ألقاسمي للتعاون مع فرع النقابة في باقه ونقابة المحامين إجمالا وتمنى لهم دوام التقدم والنجاح بالمؤتمر.
بعده تحدث القاضي أمير طوبي, قاضي المحكمة المركزية حيفا, وقد تطرق خلال محاضرته إلى التجديدات بقانون التشهير وكما تطرق إلى أنواع التشهير مثل التشهير الخطي والتشهير الشفهي وعبر المواقع الالكترونية. ألقاضي طوبي أعطى أمثلة عديدة في هذا المجال من بينها قضية الصحفية ايلانة ديان مع الجندي الذي أتهم بقتل طفلة فلسطينية والإصرار على أنها ماتت.  في هذا الملف وعلى الرغم من أن المحكمة كانت قد برأت الجندي من التهمة المذكورة إلا أن المحكمة حددت أن الصحفية لم تشهر سمعة الجندي بحجة انه في موعد النشر لا زال الخبر صحيحا". في النهاية تحدث القاضي عن المعايير التي يتم بموجبها حكم تعويضات في حالة تقرر أنه كان تشهير.
بعد ذلك, تحدث قاضي محكمة الصلح في تل أبيب,  القاضي عبد الجواد حاج يحيى, الذي أعطى محاضرة شيقة حول فنون الاستجواب المضاد (אומנות החקירה נגדית). القاضي حاج يحيى نصح المحامين أن يسألوا الشاهد أسئلة قصيرة غير مركبة والاهم أن يحافظوا على كرامة الشاهد كي يتسنى له الاستجابة على جميع الأسئلة المطروحة له. القاضي حاج يحي شدد ضرورة ممارسة موضوع الاستجواب عن طريق دراسة متكررة لطرق وأصول في الاستجواب المضاد. في النهاية نصح القاضي المحامين أن يستعينوا بالقاضي نفسه كي يسأل أحيانا" الشاهد أو الطرف الأخر من أجل حسم الملف.
وأخيرا" تحدث المحامي أسف بوزنر عن قضايا الإهمال الطبي مثل ولادة مولود أو حياة مولود أو حمل معاق بسب إهمال طبي من طرف المستشفى أو الدكتور المعالج. في مثل هذه الحالات نصح المحامي بوزنر أن يتم بداية تشخيص الإهمال والاستعانة بوجهات نظر قانونية وطبية مختصة. في هذا السياق تطرق المحامي بوزنر إلى ملف موجود على طاولة محكمة العدل العليا أمام 7 قضاة للبث في قضية شائكة في موضوع الإهمال الطبي ومن المقرر أن يصدر قرار حتى أواخر شهر أيار المقبل. والجدير بالذكر أنه تم ولأول مرة تحويل الملف إلى لجنة قانونية خارجية كي تعطي وجهة نظر قانونية أخرى لربما تساعد القضاة في اتخاذ قرار. المحامي بوزنر كان أحد أعضاء هذه اللجنة.بالنهاية تطرق المحامي بوزنر إلى المعايير التي يتم بموجبها دفع تعويضات.
للتلخيص, حظي المؤتمر باهتمام كبير من ناحية المحامين اللذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بجودة محاضرات شيقة وعلى مستوى كمك وأعربوا عن رغبتهم بالاشتراك بمؤتمرات شبيهة بالمستقبل. بالنهاية ناشد المحامي حلمي حجوج جميع المحامين بأخذ قسط من هذه المؤتمرات ودعاهم للمشاركة بالمؤتمر المقبل.