قام عضو الكنيست شكيب شنان، من كتلة "عتسمؤوت"، اليوم الثلاثاء، بزيارة مجلس المغار المحلي، حيث التقى مع رئيس المجلس المحامي فريد غانم، وشارك في اللقاء محاسب المجلس السيد محمود غانم. وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا المُلحّة التي تهمّ أهالي البلدة وعلى رأسها مشكلة الخارطة الهيكلية. كما تم الاتفاق على مبادرة مشتركة للمطالبة بإنشاء لجنة محلية للتنظيم والبناء تابعة للمجلس المحلي، إذ يحق لقرية المغار التي يبلغ عدد سكانها حوالي 21 ألف نسمة أن تكون لديها لجنة كهذه وفقًا للقانون. وأكّد النائب شنّان على أهميّة إنشاء هذه اللجنة، خاصّةً وأن من شأنها أن تضيف مداخيل جديدة للمجلس المحلي، بدل أن تذهب الى لجنة التنظيم والبناء القطرية.
وطلب النائب شكيب شنان، من رئيس مجلس المغار المحلي تزويده بمعلومات شاملة عن القضايا الملحّة للقرية من أجل متابعتها من على منصة الكنيست ومن خلال الوزراء والجهات المختصّة. وقال النائب شنّان إن للمغار معزّة خاصّة لديه، وكان على صلة مباشرة بمعالجة الكثير من القضايا التي تخصّها من خلال المناصب العديدة التي تولّاها على مرّ السنين. ووعد بعمل كل ما يستطيع من أجل إيجاد حلول للقضايا الراهنة التي تهم أهالي القرية.
وأثار رئيس المجلس فريد غانم، أيضًا، مشكلة عدم ربط عدد من بيوت القرية بشبكة الكهرباء بحجة عدم ربطها بشبكة المجاري وما شابه. وأوضح النائب شكيب شنان أن المشكلة ذاتها تعاني منها بلدات أخرى مثل دالية الكرمل وعسفيا، وقد كان هناك "أمر ساعة" حتى عام 2007 يضمن حلّ هذه المشكلة، ووعد بعمل ما بوسعه من أجل شمل المغار في حل مستقبلي بهذا الخصوص.
هذا واستذكر النائب شكيب شنان أحد إنجازاته في عام 2005، عندما كان يتولى منصب مستشار كبير لوزير الداخلية في حينه أوفير بينيس، حيث أصرّ ونجح في رفع نسبة هبات الموازنة للسلطات المحلية العربية بشكل كبير يلغي التمييز الفاضح الذي كان بينها وبين السلطات المحلية اليهودية. وقال النائب شنان: "في حينه كانت نتسيرت عيليت تتلقى 74% من هبة الموازنة التي تستحقها، بينما لم تتلقّ الناصرة سوى 17%"!، وأضاف إنه أصرّ على أن هذا التمييز لا يمكن أن يستمرّ "وبالفعل فقد نجحنا في رفع نسبة هبة الموازنة المستحقة لمدينة الناصرة الى نسبة 67%، وبعد ذلك تم رفع النسبة في كافة البلدات العربية، وما زال هذا النهج مُتّبعًا حتى اليوم". وتابع النائب شكيب شنان يقول: "إن هذا الإنجاز للوسط العربي لا يمكن التراجع عنه من قبل وزارة الداخلية، وأي محاولة للرجوع الى الوراء تمكن مواجهتها عن طريق المحكمة". وشدّد على أنّه مستمر على هذا النهج في العمل على معالجة جميع قضايا السلطات المحلية الدرزية، والعربية بشكل عام، من خلال منصبه الحالي أيضًا وكل منصب آخر قد يتولّاه مستقبلاً.