وافقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون توسيع التمثيل اللائق لأبناء الطائفة الدرزية (تعديلات شرعية)، الذي قام باقتراحه كل من عضو الكنيست عمر حماد (يسرائيل بيتنا)، ياريف لفين(ليكود) واليكس ميلر (يسرائيل بيتنا).
ينص اقتراح القانون الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، على ضرورة التمثيل اللائق لأبناء الطائفة الدرزية العاملين في المؤسسات الحكومية، الشركات القانونية والمجالس المحلية. بالإضافة إلى ذلك فان  الشركات والمجالس المحلية مجبرة على تخصيص وظائف لأبناء الطائفة.
كما وينص القانون على تقديم السلطة المحلية تقريرا سنويا للحكومة، لمفوضية تكافؤ الفرص، لجنة الدستور والقانون والقضاء، حول تمثيل لائق لأبناء الطائفة الدرزية من موظفي المؤسسات الحكومية.
كتب في المذكرات التفسيرية لاقتراح القانون :" على ضوء التمثيل القليل لأبناء الطائفة الدرزية، التي تشكل حوالي الـ %20 من مواطني الدولة، بين موظفي القطاع العام ولتخفيض نسبة البطالة وزيادة نسبة الدخل، يوصى بزيادة التمثيل اللائق لهذه المجموعة ولتطبيقها في المؤسسات الحكومية التي توظف أكثر من 50 موظف، وأيضا في السلطات والمجالس المحلية والبلدات التي تتراوح فيها نسبة الدروز بين 50%-%10.

في النقاش الذي أقامته لجنة الدستور والقانون والقضاء، لنص اقتراح القانون للقراءة الثانية والثالثة، قال المبادر إلى القانون، عضو الكنيست حمد عمار :" إن أبناء الطائفة الدرزية يقومون بالخدمة الاجبارية، إلا أنهم لا يستطيعون الانخراط بسوق العمل، ولهذا فان القانون هو واقع ملزم". "على سبيل المثال أبناء الطائفة الدرزية سكان شفاعمرو يشكلون 16% من مواطنيها ولكن لا يوجد موظف درزي واحد في البلدية".
". أضاف عمار في نقاش سابق للجنة:" إن عدد أبناء الطائفة الدرزية  حوالي 120000 نسمة. موزعون على 16 بلدة . عدد الدروز الموظفين في المؤسسات الحكومية هو قليل جدا بالمقارنة لنسبتهم في الدولة. لدى النساء هناك بطالة ظاهرة تصل لحوالي نسبة ال 80%، لدى الرجال 10%. كل هذا بسبب تواجد القرى الدرزية في أطراف الدولة. على الرغم من أن جزء من المجتمع، ينخرط في خدمة السجون والجيش، لذا يجب دمجهم أيضا في القطاع العام".
في النقاش السابق الذي أجري في اللجنة قال نادر القاسم،  مندوب لجنة تكافؤ الفرص :" " وضع الدروز من حيث التمثيل اللائق أفضل بكثير مما هو مكتوب في اقتراح القانون. حسب التقرير الموجود أمامنا، فإن عدد الدروز في الخدمة المدنية بازدياد. من الممكن أن ينشأ وضع يقل فيه عدد الوظائف المقترحة للدروز في حال تمت الموافقة على القانون. لا يوجد معارضة من المؤسسات الحكومية بتمثيل لائق لأبناء الطائفة الدرزية، بحسب رأيي هم يطبقون هذا الموضوع على أرض الواقع ولا توجد حاجة لسن قوانين",وقد وافق على القانون 9 أعضاء كنيست دون أي معارضة.