وزير الداخلية ملزم بالمثول امام لجنة المالية البرلمانية لتوضيح رفضه القاطع لتمديد "امر الساعة" لتعديل قانون تزويد الكهرباء (امر شاحل)  والذي قدمه النائب مجلي وهبة وتم رفضه من قبل الحكومة وذلك بعد عقد 6 جلسات في لجان الكنيست المختلفة لتوضيح قضية التخاذل في ربط بيوت الكرمل بالكهرباء.

 التامت لجنة المالية البرلمانية اليوم الاثنين للتباحث في اخر التطورات التي طرات على قضية ربط بيوت اهالي الكرمل بالكهرباء والتي بادر اليها النواب مجلي وهبة وشاي حرميش.في الجلسة السابقة والتي عقدت يوم 6.2  طلب من مخطط اللواء في وزارة الداخلية لقاء رؤساء السلطات المحلية بهدف ايجاد حلول لربط البيوت بالكهرباء وذلك لغاية المصادقة على الخرائط المفصلة لهذه القرى.

 نائب مخططة لواء حيفا رونين سيغل اشار الى انه وفي هذه الايام يقوم لواء حيفا في وزارة الداخلية بتحديد (على الخارطة)  البيوت غير المربوطة بالكهرباء وذلك بواسطة الاستطلاع الذي تشرف عليه شركة طالدور. وبناء على اقواله هدف الاستطلاع هو جعله اساسا لاتخاذ القرارات اللازمة بشان البيوت غير المربوطة بالكهرباء وهذا الاستطلاع من المتوقع ان ينتهي مع نهاية شهر نيسان القادم.اعضاء اللجنة البرلمانية ومندوبي السلطات المحلية عبروا عن تذمرهم وانتقادهم لهذه التطورات, وبناء على اقوالهم ن فان اسماء بيوت العائلات غير المربوطة بالكهرباء معروفة ومسجلة خطيا وان الهدف من الاستطلاع هو المماطلة اكثر واكثر على حساب المواطنين والتملص من تحمل المسؤولية ازاء المواطن.

د.رمزي حلبي والذي حضر الجلسة مندوبا عن السلطات المحلية ادعى انه يجب تبني اقتراح القانون الذي قدمه النائب مجلي وهبة لتمديد "امر الساعة" في قانون تزويد الكهرباء لمدة 5 سنوات اخرى وبالمقابل تلتزم وزارة الداخلية والسلطات المحلية بانهاء الخرائط المفصلة والخرائط الهيكلية. امين زاهر مدير جمعية "السدق" ادعى ان معارضة وزارة الداخلية بتمديد "امر الساعة" ينبع من دوافع معاقبة المواطنين.

هذه ليست الجلسة الاولى التي تعقد في قضية عدم ايصال البيوت غير المرخصة الى شبكة الكهرباء. في الدورة البرلمانية الاخيرة، بادر النائب مجلي وهبة الى عقد 5 جلسات في القضية في لجنة المالية البرلمانية، لجنة الداخلية البرلمانية، لجنة الاقتصاد البرلمانية ولجنة مراقبة الدولة." بعد كل هذه الجلسات في اللجان  البرلمانية والتي لم تعد بالفائدة على المواطنين، آن الاوان ان يمثل وزير الداخلية شخصيا امام اللجنة ويقدم حلا مؤقتا يتيح الفرصة امام المواطنين، اصحاب البيوت غير المرخصة وغير المهددة بالهدم، لايصال بيوتهم بالكهرباء  وذلك لغاية الانتهاء من الخرائط الهيكلية لقراهم" قال النائب وهبة.
 
في نهاية الجلسة اوصت اللجنة بتمديد "امر شاحل" لمدة 5 سنوات اخرى وفرضت على مندوبي وزارة الداخلية بانهاء العمل المتعلق بالاستطلاع حتى موعد اقصاه نهاية نيسان القادم. كما وقررت اللجنة الزام وزير الداخلية بالمثول امام اللجنة (في الجلسة الاضافية التي ستعقد لمتابعة هذه القضية بعد شهرين مع نهاية عطلة الكنيست الشتوية) وعرض حلوله التي ستمكن المواطنين من ايصال بيوتهم بالكهرباء.