التمس المركز الحقوقي مساواة اليوم الخميس الى المحكمة العليا ضد قرار الإفراج عن الشرطي شاحر مزراحي قاتل الشاب محمود غنايم.
وطالب مركز مساواة بالتماسه المحكمة استصدار امر احترازي يحظر عملية الإفراج وإطلاق سراح الشرطي مزراحي ومطالبة لجنة الإعفاءات بسلطة السجون والجهات الرسمية المسئولة تقديم التبريرات والتوضيحات بخصوص الدوافع من وراء القرار الذي اتخذته بالإفراج عن الشرطة مزراحي، حيث تم التغاضي عن البعد الجماهيري بالقضية.
 
الشرطي مزراحي قاتل أبو سنة حرا طليقا
تم صباح اليوم الخميس الإفراج عن الشرطي شاحر مزراحي قاتل الشاب محمود غنايم من باقة الغربية، ويأتي الإفراج عنه بعد منحه العفو وتخفيض محكوميته.
وأفرجت سلطات السجون عن الشرطي مزراحي من سجن جلبواع وذلك قبل انتهاء مدة محكوميته وهي 30 شهرا. وكان مزراحي قد حصل على تخفيض ثلث مدة محكوميته من قبل ما يسمى لجنة الثلث وكان من المتوقع ان يطلق سراحه في السابع من نيسان القادم إلا أن الكنيست صادقت على تغيير معايير الحبس بسبب "ضيق السجون" ومنحت لقائد سلطة السجون إطلاق سراح السجناء الذين تنتهي مدتهم قريبا وبذلك خرج مزراحي ويعتبر أول السجناء الذين فازوا بهذه المنحة.
وفي أعقاب الاكتظاظ بالسجون الإسرائيلية تقرر الإفراج أيضا عن الوزير السابق شلومو بن نزري من حركة شاس وكذلك أفرج عن نحو 600 أسير تنتهي فترة محكوميتهم قريبا.
وكان الشرطي المُدان بقتل المرحوم محمود غنايم أبو سنّة، شاحر مزراحي، قد اعترف بمسؤوليته لذلك لأول مرة منذ إدانته وسجنه، كما يتضح من رسالة وصلت لمركز مساواة لحقوق الجماهير العربية، من قلب المداولات في لجنة تقليص الثلث في سلطة السجون.
ويتضح من محضر الجلسة أن الشرطي مزراحي "يشارك عائلة المرحوم حزنهم وأساهم". وذلك بعد أن كان قد أنكر التهم الموجهة له طوال فترة طويلة ورفض الاعتراف بمسؤوليته لفعلته، منكرا ما جاء على لسان مقربين منه ضد عائلة المرحوم غنايم، في الوقت الذي ادعت فيه محامية الدفاع عنه دانا فايس أنه غير مسؤول عما صدر عن أشخاص آخرين.