ينص اقتراح قانون جديد، وضع على طاولة الكنيست بتاريخ 16.01.2012، على تعيين مراقبي سير يقومون بإعلام الشرطة بارتكاب مخالفات السير.
قدم اقتراح القانون المذكور، كل من أعضاء الكنيست: يسرائيل آيخلير، كرمل شاما هكوهين، حمد عمار، أمنون كوهين، ودوف حنين. وقد طالبوا من خلال هذا الاقتراح أن يتم تشديد مراقبة مخالفات السير الخطيرة وتطبيق القانون بشأنها، من أجل مواجهة حوادث الطرق.
المقصود من وراء هذا القانون هو أن تقوم السلطة الوطنية للأمان على الطرق بإرسال تقرير شهري للشرطة، تكون قد تلقت معطياته من المراقبين الذين عينتهم هي في الطرقات.
سيكون مسموحا للمراقبين أن يبلغوا السلطة بالمخالفات التي كانوا شهودا على وقوعها فقط، بينما لا يجوز للمراقب أن يبلغ عن مخالفة إذا كان على معرفة سابقة بالسائق المخالف.
عندما يصل التقرير إلى يد الشرطة، سيكون من صلاحية ضابط برتبة نقيب، اتخاذ قرار بشأن إمكانية اتخاذ خطوات قضائية ضد السائق. بالمقابل، سيكون بإمكان أي سائق يتلقى المخالفة أن يستأنف عليها معللا ما الذي يجعلها غير حقيقية.
أما المخالفات التي سيكون بإمكان المراقبين الإبلاغ عنها فهي: عدم الانصياع لإشارة قف، عدم إعطاء حق الأولوية، تجاوز سيارة من الجهة اليمنى، اجتياز خط أبيض فاصل متواصل، عدم الانصياع للإشارة الضوئية الحمراء على المفترقات أو عند سكة الحديد، السواقة عكس اتجاه السير، عدم إعطاء حق الأولوية للمشاة عند ممر المشاة، والسواقة بصورة تشكل خطرا فوريا وحقيقيا على مستخدمي الطريق.
يتيح اقتراح القانون المذكور مصادر إضافية للمعلومات يمكن تلقي التقارير منها حول مخالفات السير، في محاولة لتعزيز تطبيق القانون على كل مستخدمي الطريق. 
لا حاجة لاستثمار الكثير من الموارد المالية في هذا المشروع، لأن سلطات تطبيق القانون تستعين هنا، فعلياً، بالسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
بالإضافة لهذا، يدّعي مقدمو اقتراح القانون: "أن في إقامة فريق المراقبين قيمة تربوية وتوعوية تندمج مع الجهود الرامية لمنع حوادث الطرق".
كذلك، جاء من جمعية أور يروك: "وفق توصيات لجنة شاينين، التي تبنتها الحكومة، كان يجب على ميزانية السلطة الوطنية للأمان على الطرق أن تكون 550 مليون شيكل في السنة، وهي نفس الميزانية التي تم تخصيصها لمحاربة حوادث الطرق عام 2008.
خلال العام 2012، تم تقليص ميزانية السلطة الوطنية للأمان على الطرق إلى نحو 302 مليون شيكل فقط، وهو تقليص بنسبة 45%.
النتيجة المباشر لهذا التقليص كانت الارتفاع المتواصل، منذ سنتين، بحوادث الطرق وعدد قتلاها على طرقات البلاد.  جمعية أور يروك تدعم كل ما قد يؤدي لتخفيض عدد حوادث الطرق والقتلى".