اعترف الشرطي المُدان بقتل المرحوم محمود غنايم أبو سنّة، شاحر مزراحي، بمسؤوليته لذلك لأول مرة منذ إدانته وسجنه، كما يتضح من رسالة وصلت لمركز مساواة لحقوق الجماهير العربية، من قلب المداولات في لجنة تقليص الثلث في سلطة السجون.
ويتضح من محضر الجلسة أن الشرطي مزراحي "يشارك عائلة المرحوم حزنهم وأساهم". وذلك بعد أن كان قد أنكر التهم الموجهة له طوال فترة طويلة ورفض الاعتراف بمسؤوليته لفعلته، منكرا ما جاء على لسان مقربين منه ضد عائلة المرحوم غنايم، في الوقت الذي ادعت فيه محامية الدفاع عنه دانا فايس أنه غير مسؤول عما صدر عن أشخاص آخرين.
من جهته أكد مركز مساواة أنه لمن المؤسف أن يعترف مزراحي بمسؤوليته فقط عند الحديث عن إطلاق سراحه! وأكد المركز أنه سيجتمع هذا الأسبوع مع المحامي عامي هولندر الذي يمثل العائلة بهدف التباحث في تقديم استئناف لمحكمة العدل العليا، ضد إطلاق سراح الشرطي المبكر. وأكد أبناء العائلة أن العقاب الخفيف الذي فُرض على مزراحي يشكل عمليا إباحة دماء ابنهم الذي قُتل بدم بارد وبرصاصة في الرأس. كما يؤكدون أن الأكاذيب التي روّج لها المقربون من مزراحي حول ابنهم لا اساس لها من الصحة. ويطالبون أن يبقى مزراحي وراء القضبان حتى نهاية محكمويّته القصيرة اصلا.
وأكد المستشار القانوني لمركز مساواة، المحامي سامح عراقي، أن مزراحي اعترف بفعلته وعبّر عن أسفه لذلك فقط في لجنة خصم الثلث، واذا كان بحق وحقيقة يعبّر عن أسفه لما حدث كان لينطق بذلك في المحكمة وأمام أبناء عائلة الضحية. كما أشار المحامي عراقي أنه من غير المناسب أن يحظى القاتل مزراحي بالعفو.