بمبادرة عدد من أعضاء الكنيست العرب شارك مركز مساواة في عدد من جلسات لجان الكنيست والتي ناقشت الوضع الاقتصادي للمجتمع العربي والتمييز في السكن والتعليم. وعقدت لجنة المالية جلسة طارئة بمبادرة عضو اللجنة طلب الصانع يوم الاثنين المنصرم جلسة هامة تناولت موضوع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل. وقد بادر لهذه الجلسة عضو لجنة المالية، عضو الكنيست طلب الصانع بالتعاون مع مركز مساواة لحقوق الجماهير العربية في اسرائيل. وقد شارك فيها الى جانب مدير مركز مساواة – جعفر فرح، والمحامي سامح عراقي – المستشار القانوني لمركز مساواة، لفيف من أعضاء الكنيست العرب واليهود وممثلين عن المؤسسات الأهلية ومركز الحكم المحلي.
ويظهر من التحليل أن ميزانية الدولة تصل الى 365,616,172 مليارد شاقل، وأن حصة الأسد منها توّزع على إعادة القروض للبنوك ومؤسسات الإقراض الدولية والتي تصل ميزانيتها الى 90,356,000 مليارد شاقل، أي 23,5% من الميزانية، ووزارة الأمن التي تحظى بميزانية 63,4 مليارد شاقل والتي تشكّل 22,5% من الميزانية العامة!
واقترح فرح – مدير مركز مساواة، بأن يتم دعوة الوزارات المختلفة كل على حدة لنقاش ميزانياتها والتمييز الذي تتضمنه تجاه الجماهير العربية. وصدرت عن اللجنة توصيات تبنت اقتراح مركز مساواة، وسيتم خلال الأسابيع القادمة تنسيق لقاءات مع مدراء الوزارات المختلفة.
كما شارك مركز مساواة في جلسة المالية حول تخصيص قسائم البناء في القرى العربية الدرزية، بحيث أظهر التحليل الذي قام به المركز أن الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية عامة والعربية الدرزية خاصة في مجال التخطيط والبناء والإسكان ضئيلة جدا، وأنه وبسبب انعدام خرائط هيكلية وعدم توسيع مسطحات البناء للبلدات العربية، وعدم تحرير قسائم بناء في البلدات العربية، يعاني المجتمع العربي من ضائقة إسكانية كبيرة، تهدد تطوّره. ورفض مركز مساواة طرح بعض رؤساء السلطات المحلية باشتراط تخفيض الأراضي بالتجنيد للخدمة العسكرية وقدم معطيات عن التمييز الذي تعاني منه القرى العربية الدرزية على الرغم من الخدمة العسكرية حيث تصل نسبة البيوت بدون رخص فيها إلى أكثر من 25%.
وشارك في الجلسة عبد الله خطيب – مدير المعارف العربية الذي وعد بفحص الموضوع ودراسته والعمل على إيجاد الحلول بأسرع وقت إلى جانب ممثلي وزارات الصناعة والرفاه الاجتماعي.