المحكمة العليا تلزم مجلس دالية الكرمل المحلي بدفع ملايين الشواقل لشركة النفط سونول،
2012-02-27 11:42:36

ألزمت  المحكمة العليا هذا ألأسبوع،المجلس المحلي دالية الكرمل ، وبصفتها محكمة استئناف ،بدفع ملايين الشواقل لشركة سونول ،وقبلت بالكامل ألأدلة التي أوردها وكيل الشركة المحامي زكي كمال، وقررت بالتالي  رد ألأستئناف الذي قدمه المحامي آدم فيش وكيل المجلس على قرار سابق للمحكمة المركزية في حيفا كان قد الزم مجلس دالية الكرمل بدفع عشرة ملايين شاقل ويضاف عليها الفائدة ومصاريف المحاماة ورسوم المحكمة وتصل الى 15 مليون شاقل .
وجاء في قرار المحكمة العليا بأن اوامر الدفع التي سلمها  المجلس المحلي دالية الكرمل لشركة سونول بدل دينه لشركة هكرميم بعيمك التي كان يملكها السيد علي مقلدة هي اوامر ملزمة ، وحتى اعادة بعضها من الشركة الى المجلس لا يعني الغاء هذا ألألتزام ،خاصة وانه اتضح ان اعادة الاوامر ،جاءت بطريقة الأحتيال والتزوير.
وجاء أيضاً ان فحصاً اجراه خبراء ومختصون أشار بشكل شبه أكيد الى ان الرسالة التي استخدمها المجلس المحلي لسحب قيمة من اوامر الصرف بقيمة 2.5 مليون شيكل كانت رسالة مزورة ،واتضح ايضا بأن اعادة ألاوامر للصرف تمت بطريق الغش ،وعليه فلن تعفي المحكمة العليا المجلس المحلي من مسؤوليته القانونية القاضية باحترام النصوص القانونية التي تحكم العلاقة بين من اعطى اوامر الدفع ومن تلقاه وشركة سونول صاحبة الحق في تضمين المجلس المحلي بكامل السندات للصرف بقيمة ما يقارب العشرة ملايين من الشواقل .
هذا وأكدت المحكمة العليا بأن المرافعات التي قام بها المحامي زكي كمال هي المقبولة عليها وليست المرافعات التي قام بها محامي المجلس المحلي أدم فيش مما ادى الى رد استئناف وكيل المجلس المحلي دالية الكرمل والحكم لصالح شركة النفط سونول بكامل الدعوى وبقيمة عشرة ملايين شاقل وتصديق المصاريف وأتعاب المحامي زكي كمال ورسوم المحكمة المركزية والعليا بمئات الاف الشواقل بألأضافة الى تضمين المجلس بالفائدة القانونية منذ اصدار سندات الصرف في سنة 2003 وحتى دفع المبلغ بكامله حيث تصل القيمة  الى خمسة عشر مليون شاقل .
المحامي زكي كمال قال بعد القرار:" هذا القرار يشكل امرا غير مسبوق بما فيه من رسالة الى السلطات المحلية مفادها أن الالتزامات المالية تجاه ألآخرين من شركات ومزودين وافراد هي التزامات يجب تنفيذها ،دون اللجوء الى المماطلة وألأدعاءات الغير صحيحة.القرار يحتم على السلطات المحلية انتهاج ألأدارة المالية والقانونية السليمة واحترام التعهدات المالية  والعقود القانونية بشكل كامل".

 

 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير
الاسم الكامل :
مكان الاقامة :
التعليق :
هام جدا : أدارة الموقع لا تنشر اي تعقيب فيه تجاوز لقانون القذف والتشهير, وتقع المسؤلية على كاتب التعقيب
Copyright © almadar.co.il 2010-2024 | All Rights Reserved © جميع الحقوق محفوظة لموقع المدار الاول في الشمال
سيجما سبيس بناء مواقع انترنت
X أغلق
X أغلق