أصدر قاضيا محكمة العدل العليا- الياكيم روبنشتاين ويتسحاك عميت قراراً اعترض عليه القاضي اليعيزر ريفلين- ينص على عدم شمل وتغطية الانتحار في التأمينات الشخصية. وجاء في القرار أن انتحار الشخص المؤمّن في تأمين ضد الحوادث الشخصية، لا يعطي " صاحبه" الحق في الحصول على عائدات وتوفيرات التأمين، لأن انتحاره لا يُعتبر " حادثة شخصية طارئة أو عرضية"!

وقد جاء هذا القرار على أثر الاستئناف الذي قدمته أرملة رجل حصل من شركة " فينيكس" للتأمينات على بوليصة تأمين للمصلحة التجارية التي يملكها، واشتمل التأمين على " الحوادث الشخصية"، وفي وقت لاحق أقدم الرجل على الانتحار، فطلبت أرملته استحقاقات التأمين، لكن شركة " فينكس" رفضت ذلك، بحجة أن الانتحار ليس مشمولاً في بوليصة التأمين، فتوجهت السيدة إلى مركزية حيفا التي رفضت هي الأخرى طلبها، فقدمت استئنافاً إلى محكمة العدل العليا.

وردت العليا الاستئناف، ورأت أن البند رقم (50) من قانون عقود التأمين، الذي ينص على أن تأمين الحياة يغطي حالات الانتحار أيضاً- في حال وقوعها بعد سنة على الأقل من التعاقد- ليس ساري المفعول ( المقصود البند رقم 50)، والسبب في ذلك أنه خلافاً لتأمين الحياة، فإن تأمين الحوادث الشخصية يتجدد كل سنة في الموعد الأصلي المحدد، وتبعاً لذلك لا يُعقل أن تكون قد مرّت سنة منذ تجديد عقد ( اتفاقية) التأمين وحتى تاريخ الانتحار.
كلك، رأت العليا أن الانتحار هو عمل معتمد ومقصود، وليس " حادثة عرضية طارئة بالصدفة"، أي أنه عمل لا يمكن اعتباره " غير متوقع، غير مقصود، ومفاجئ"، ولذلك فإن تأمين الحوادث الشخصية لا تغطي هذا النوع من حالات الموت، بعكس ما هو حاصل في " تأمين الحياة" حيثُ يكون الانتحار مشمولاً.