ضمن  حملة  شرطة  إسرائيل  للحد  والمنع  من  ظاهرة  الاستعمال  والاتجار  بالمخدرات  ,  اعتقلت  شرطة  كرمئيل  مؤخرا  عدة  شبان  من  قرية  بيت  جن  والمنطقة  ووجهت  لبعضهم  شبهات  استعمال  المخدرات  والاتجار  بها  أو  حتى  في  بعض  الحالات  وساطة  الاتجار  بالمخدرات وإقحام  قاصر  لاستعمال  المخدرات (   הדחת  קטין  לשימוש  בסמים )  والى  ما  عدا  ذلك  .
 
ويستدل  من  طلب  الاعتقال  ولائحة   الاتهام  الذين  قدما  لمحكمة  الصلح  في  عكا  -  أمام  سعادة  القاضية  رونيت  باش  -  ضد  احد  السكان  من  قرية  بيت  جن  في  العشرينات  من  عمره   انه  كان  قد  قام  عدة  مرات  ببيع  المخدرات  إلى  بعض  المواطنين  من  قريته   مقابل  مبالغ  من  المال , واستعمل  لهذا  الغرض  سيارة  كانت  في  ملكيته  غير  مؤمنة   ودون   أن  يكون  بحوزته  رخصة  سياقه  ,  وفي  التفتيش  الذي  قامت  به  الشرطة  في  بيته  عثرت  على  مبلغ  وقدره  2020   شيكل  كان  قد  حصل  عليه  حسب  ادعائها  نتيجة  ذلك ,  مما  طالبت  به  المحكمة  بمصادرته  مع  العربة  لحساب  الدولة  كما  هو  متبع  في  مثل  هذا  النوع  من  هذه  القضايا  ,  سيما  وبموجب  ادعائها  استخدم  كأداة  لتنفيذ  الجريمة  المنسوبة  إليه ,  وذلك  بالإضافة  إلى  العقاب  الذي  ينص  عليه  القانون لمدى  أقصاه    20  عام من  مخالفة  المادة  13  لقانون  المخدرات الذي  يستند  في  اللغة  العبرية  على  ما يلي :   (  יצוא , יבוא , מסחר , הספקת סמים מסוכנים , עבירה לפי סעיף 13  לפקודת  הסמים המסוכנים (  נוסח  חדש  ) תשל'ג – 1973    )  .
 
وفي  حديث  مع  محامي  المتهم  د.  سلمان  خير  أنكر  التهم  الموجهة  لموكله  جملة  وتفصيلا  ,  وقال  أنه  على  ما  يبدو  فان  ذلك  الجبل  سوف  يولد  فأرا  في  النهاية  ,  إن  لم  يكن  أقل  من  ذلك  ,  وانه  لا  يجوز  محاربة  هذه  الظاهرة  المنبوذة  أصلا  والمتفشية  للأسف  الشديد  في  مجتمعنا  وأضحت  تجثم  على  أنفاسه  ,   من  خلال  توجيه  تهم  قد  تكون  عشوائية  أو  غير  مستندة  للواقع   ضد  أناس  قد  تتبين  براءتهم   ,   وهذا  ما  سنثبته  لاحقا   في  ألمحكمة   ونقوله  أيضا  في  جلسة  اليوم.