أعلى العرب الدروز في البلاد أن يظلوا أسرى الإجحاف وغيتووات العزلة ؟
إن قرار المستشار القضائي للحكومة يهدف إلى تكريس وضعية القطيعة بين العرب الدروز في البلاد وسائر العرب الدروز في دول الجوار وفي هذا الأمر مس خطير بأبسط الحقوق للبشر في التواصل الإنساني وفيه تعد سافر على حرية ممارسة المعتقدات والشعائر المذهبية .
يرى ميثاق الأحرار العرب الدروز في تقديم لوائح الاتهام بحق النائب سعيد نفاع بالحجج الواهية إياها ما يمس حرية الاداء لمنتخب جمهور في دولة تعتبر ديمقراطية وبحق المشايخ من اللجنة الوطنية للتواصل ، التي يحمل اسمُها هدفَها الإنساني المحض من أجل التلاقي الطبيعي والمشروع بين أبناء الجلدة والمذهب الواحد بل وبين أفراد العائلة الواحدة التي قطعت أوصالها الحدود السياسية ما يثير التساؤل حول ديمقراطية الدولة بين المسمى والممارس على أرض الواقع ، فما كان سفر المشايخ والنائب سعيد نفاع سوى استكمال لمسيرة ومشروع إنساني محض يلتقي فيه الحق الأولي لإنسان القرن الحادي والعشرين في " واحة" الديمقراطية والتقدم مع أولى واجباته وحقوقه في ممارسة شعائره المذهبية نزولا عند حرية المعتقد والالتقاء المشروع كونيا بأهله ، وما كان من تقديم لوائح الاتهام تلك سوى إماطة اللثام عن الحقيقة الزائفة حول تَمَيُّز هذه البلاد عن سائر " صحراء " التخلف والكبت والدكتاتورية ، من حولها ، وإلا فكيف تحرم " طائفة" راضية مرضية بقضاء المؤسسة وقدرها بمصادرة أراضيها وملاحقة أبنائها وتغريمهم بحجج البناء غير المرخص وتهددهم بهدم بيوتهم فيما يتم خنق قراهم بحجب مسطحات البناء ومنعهم من الاتصال بالكهرباء وتفرض عليهم تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية ثم تطالبهم بقطع روابطهم الإنسانية والاجتماعية والعائلية والأخلاقية بكافة ذوي قرباهم في دول الجوار بينما يتاح هذا الحق للآخرين بدون قيد أو شرط .أننا نرى في تقديم لوائح الاتهام تجاوزاً فظاً للقوانين الطبيعية والنواميس البشرية الحقيقية ومحاولة لتدجين أبناء هذه الأقلية العرب الدروز وسوقهم إلى خندق التذلل والخنوع لأداة مجحفة .   

 نعم للتواصل مع أمتنا العربية ، لا للكبت والملاحقات الباطلة !