لوائح الاتهام بحق مشايخ الدروز وصمة عار على جبين "الديموقراطيّة الإسرائيلية" !!.قرّرت النيابة العامّة للمؤسسة الإسرائيليّة بتقديم لوائح إتهام ضد المشايخ الدروز الذين زاروا سوريه ولبنان، حيث اختارت من بينهم 16 شيخاً.
إن تقديم لوائح الاتهام ضدنا إنما يظهر جلياً مدى أهميّة مشروع التواصل الوطني والقومي والمذهبي والإنساني، ومدى قلق المؤسسة الإسرائيليّة وأزلامِهَا من إنعكاسات هذا المشروع.
إن الديانات السماوية، والمواثيق الدولية، والعدالة الاجتماعيّة، والمنطق الإنساني، يعطوا الحق لكل انسان، بالتواصل مع أبناء شعبه وزيارة أماكنه المقدسة، وإقامة فرائضه المذهبيّة، في كل بقاع العالم، وهذا الحق مُعْطى لكل الطوائف من أبناء شعبنا في الداخل، ما عدا الطائفة الدرزية التي تريد لها المؤسسة الإسرائيليّة أن تبقى ضمن جدار العزلة البغيض:
1-  إمعاناً في سياسة الظلم والتمييز تجاه هذه الطائفة القليلة العدد!.
2-  مرضاةً لبعض الشخصيات من داخل الطائفة، ولغايةٍ في نفس يعقوب!.     
إننا إذ نستنكر هذه التصرفات والإجراءات العنصريّة، من قبل المؤسسة الإسرائيليّة، نؤكد أننا مستمرون في مشروع التواصل مع أبناء شعبنا في العالم العربي عموماً وفي سوريه ولبنان والأردن خصوصاً. ونحذّر أن "زيادة الضّغط تورث الانفجار"!!.                            
 فنحن دائماً جاهزون للتحقيق، وللمحاكمة، وللسجن، والسجن شهادة فخرٍ واعتزاز لكل المناضلين عن قضايا ومظالم امتهم، لا نخاف إلاّ من الله، ولن نركع إلاّ لله تعالى، والسلام .