تحت رعاية المجلس المحلي عقدت لجنة التوجيه في جديدة-المكر برئاسة رئيس المجلس المحلي السيد محمد شامي اجتماعا شارك به قائد شرطة عكا السيد فكتور ابو سقيلا, مدراء مدارس وعدد كبير من الطواقم المهنية. وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من مدير المركز الجماهيري السيد صالح نجم. وبعدها قدم الاستاذ خالد خطيب المستشار التنظيمي محاضرة مقتضبة حول اهمية المبنى التنظيمي في معالجة ظواهر العنف المستشرية في مجتمعنا. اما رئيس المجلس المحلي فقد رحب بدوره بفتح حوار حول طاولة مستديرة بعيدا عن الانقسامات السياسية, الفئوية والعائلية في البلدة, لان الامر يفرض علينا وحدة التعاون مع كل الاطياف الاجتماعية لمواجهة افة العنف التى امست تشكل تهديدا خطيرا على حياتنا. ثم وجه نداء حارا وصادقا من اجل التعاون مع المواطنين لبناء انسان شجاع يدافع عن مجتمعه وبلده. كما اكد تعاون المجلس مع جهاز الشرطة للكشف عن حقيقة الامور التي تطيح بالبلدة. ثم تقدم رؤساء الاقسام المهنية بمداخلات تناولت الموضوع من الجانب التعليمي, التربوي والاجتماعي. وكان اول المتحدثين  السيد احمد يونس – مدير قسم المعارف الذي اسهب بكلامه عن المهام المطروحة في الجهاز التعليمي لمواكبة التطور الحاصل في البلاد ومدى اهمية الامن والامان في ادارة وترتيب شؤون البلدة. وقد اكد ايضا على خطورة الوضع الحالي من ناحية وعدم الاستسلام ودعا الى التكاتف وتفعيل مهام الشرطة بشكل انجع وذلك لتجنب احداث مماثلة في المستقبل. اما السيد بسام حمدان – مدير قسم الرفاه الاجتماعي, فقد قدم مداخلة اشار بها الى اهم العوامل التي ادت الى ظهور ظاهرة العنف في المجتمع كالفقر, البطالة, السيطرة السياسية, العنف داخل العائلة والتعامل القسري مع القاصرين.  ومن مدراء المدارس تحدث الاستاذ شفيق كيال – مدير مدرسة ابن سينا الابتدائية, حيث اشار الى ضرورة احترام القانون وفرض سلطة القانون اتجاه الفرد والمجتمع. كما تحدثت مديرة المدرسة الاعدادية السيدة تمام واكد عن اهمية اجراء حوار عقلاني لمجابهة الازمة الاجتماعية وتوظيف افضل الحلول للخروج من هذه الازمة. اما السيد جدعان صفدي – مفتش مشروع بلدة بلا عنف, فقد اكد على اهمية عدم الرضوخ والاستسلام لقطيع الفاسدين والمشاغبين الذين لا يتعدون نسبة 5% من المجتمع وضرورة التصدي الجدي لهذا الواقع المؤلم.
اما السيد محمد هواش – مدير مشروع بلدة بلا عنف, فقد تحدث عن شعور الاهالي وقلقهم وعدم ثقتهم بجهاز الشرطة وفرض سلطة القانون وحماية الحرية الفردية والاماكن العامة والملكية الشخصية وعدم ملاحقة الفاسدين في البلدة, كما اكد على دور الشرطة وتكثيف وجودها في البلدة. وقد اجاب قائد الشرطة ابو سقيلا على اسئلة الحضور وقال ان مسؤولية حفظ القانون هو من شان الشرطة والقضاء والسلطة التشريعية في البلاد. واكد على اهمية تعاون المواطنين مع جهاز الشرطة لرصد تحركات المشاغبين والخارجين عن القانون والكشف عن الجناة وانزال اقصى العقوبات بهم. واورد ان تعاون الفرد مع المجتمع ومع الجهات المختصة له اهمية كبيرة في معالجة ظواهر العنف. كما وعد بتكثيف تواجد الشرطة في شوارع القرية وباستخدام اساليب حديثة, من شانها ان تخفف معاناة المواطن في هذا البلد.
وفي نهاية الاجتماع قدم السيد محمد شامي ملخصا لما تناوله هذا الاجتماع:
1. حث الجهود لتعاون مشترك من اجل القضاء على مظاهر العنف الموجودة في بلدنا
2. توطيد التعاون مع اجهزة الشرطة لكشف هوية الجناة في جرائم القتل والسرقات واطلاق النار وحاملي السلاح الغير مرخص.
3. دعم الافكار والابداعات الثقافية والرياضية والتربوية التي من شانها ان تشكل بديلا حضاريا للغة العنف والقتل
4. المطالبة بفتح مركز شرطة متطور لملاحقة قطيع الفاسدين والمشاغبين وفرض الهدوء والسكينة والمحافظة على بلدنا الطيب.