منذ 27 ايلول، أعلن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، عن بدء حملة إحتجاجات واسعة تتضمن العديد من الخطوات التصعيدية، وذلك رداً على الحملة التي تشنها إدارة السجون على الأسرى ومنجزاتهم، والتي تهدف الى تضييق الخناق عليهم وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية.  وقد كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن قبل ذلك سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الأسرى، من ضمنها منعهم من الدراسة الجامعية، ومنع إدخال الكتب والملابس وتوسيع نطاق العزل والسجن الإنفرادي، ومنع الزيارات العائلية، وفرض الغرامات المالية، ووقف بث الفضائيات داخل السجن، الأمر الذي دفع الأسرى للإعلان عن البدء بإضراب عن الطعام بعد أن رفضت إدارة مصلحة السجون سماع مطالبهم.

وتأتي هذه الخطوات الإحتجاجية من قبل الأسرى تحت عنوان وقف سياسة العزل الإنفرادي التي مورست ضد مجموعة كبيرة من السجناء لفترات تجاوزت 3 الى 10 سنوات، إضافة للمطالبة بإعادة التعليم الجامعي للأسرى ووقف العقوبات الفردية والجماعية، وإعادة حقوقهم التي سلبت منهم، ولهذا هددوا بعصيان شامل والتمرد على قوانين إدارة السجون كخطوة تعتبر الأولى من نوعها، إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم، وتتمثل هذه الخطوة بعدم الإلتزام بقوانين إدارة مصلحة السجون من حيث الإضراب عن الطعام، رفض إرتداء ملابس السجن وعدم الوقوف على العدد اليومي، وعدم الإلتزام بتعليمات إدارة السجون اليومية.

كما بدأ الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد أن فشل اللقاء مع وزير الأمن الداخلي والذي عقد يوم 27/9 في سجن ريمون، حيث أعلن "أنه لا حقوق للأسرى"، رداً على مطالب ممثلي القوى داخل السجن الذين إجتمعوا معه، وكانت أبرز مطالب الأسرى في هذا اللقاء:

وقف سياسة العزل الانفرادي.
إعادة التعليم الجامعي للأسرى.
وقف سياسة العقوبات الجماعية بمنع زيارات الأسرى وفرض الغرامات المالية عليهم.
وقف سياسة الإقتحامات والتفتيشات المذلة بحق الأسرى.
وقف سياسة إجبار الأسرى على تقييد أيديهم وأرجلهم خلال الخروج للزيارات ولقاء المحامين.
تحسين الوضع الصحي للمئات من المرضى والمصابين وتقديم العلاج اللازم لهم.
وقد أعلن اليوم الأسرى في سجن الجلبوع إنضمامهم للإضراب عن الطعام، ومن المتوقع أن تتوسع دائرة الإضراب لتشمل كافة السجناء والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في حين تتوارد الأخبار عن تفاقم الأوضاع الصحية لبعض السجناء المضربين عن الطعام منذ أسبوعين– خاصة المرضى منهم .

إن المؤسسة العربية لحقوق الانسان إذ تؤكد موقفها الداعم لمطالب الأسرى بإعتبارها حقوقاً تكفلها الموائيق الدولية لحقوق الإنسان، ومعاهدات جنيف للتعامل مع الأسرى، فإنها بالوقت ذاته تدعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي لتحمّل مسؤولياتهم بمتابعة ملف الأسرى- وتؤكد بشكل خاص على حق الأسرى بالمعاينة الصحية من قبل أطباء مختصين موكلين من أهالي الأسرى، بإعتبار هذا المطلب مطلباً أساسياً يمس بحياة الأسرى المضربين – وتحمّل المؤسسة "سلطة مصلحة السجون" والحكومة الإسرائيلية كافة المسؤولية عن تدهور صحة المضربين نتيجة عدم السماح بهذه المعاينة التي تضمنها المواثيق الدولية المعنية.

كما تدعو المؤسسة العربية لحقوق الانسان كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية والمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى دعم الأسرى ومساندتهم في إضرابهم الذي يخوضونه لنيل حقوقهم المشروعة، بإعتبار أن هذه القضية تمّس كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، ويشكل حلّها شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن والسلام والإستقرار بالمنطقة.