ويقرر تشكيل طاقم وزاري لدراسة موضوع اطلاق سراح سجناء فلسطينيين ضمن صفقة غلعاد شاليط

صادق مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم على اجراء تقليص في ميزانيات الوزارات المختلفة باستثناء وزارتي الدفاع والتربية والتعليم. وكانت وزارة المالية قد اقترحت ان يبلغ حجم هذا التقليص سبعمئة وخمسين مليون شيكل غير ان حزبي العمل وشاس اعربا عن معارضتهما الشديدة لهذا الاقتراح وبالتالي وافقت وزارة المالية على استخدام جزء من الاحتياطي العام في الميزانية وتخفيض حجم التقليص ليبلغ ثلاثمئة وخمسة وسبعين مليون شيكل فقط. وبفضل التوصل الى صيغة الحل الوسط صوت وزراء حزب العمل الى جانب هذا التقليص بينما عارضه الوزيران افي ديختر وغدعون عزرا من كديما والوزير ايلي يشاي من شاس. ويستهدف تقليص الميزانية تمويل تطبيق توصيات لجنة دورنر الخاصة بزيادة المعاشات للناجين من المحرقة النازية وتمويل تعديلات ادخلتها الكنيست على ميزانية الدولة. وقال وزير الامن الداخلي افي ديختر ان التقليص في ميزانية وزارته بمبلغ سبعة وخمسين مليون شيكل سيمس بمستوى الامن الداخلي وهو يلوح الى الشرطة بان الحكومة لا تنوي الوفاء بالتزاماتها بتقوية الشرطة . اما وزير االمالية روني بار اون فرحب بقرار مجلس الوزراء قائلا ان اعضاء الحكومة ابدوا المسؤولية من خلال دعمهم للتقليص المقترح.

هذا وقرر مجلس الوزراء تشكيل طاقم وزاري لدراسة موضوع اطلاق سراح سجناء فلسطينيين في اطار صفقة التبادل التي ستشمل الافراج عن الجندي المخطوف غلعاد شاليت. وسيرئس هذا الطاقم النائب الاول لرئيس الوزراء حايم رامون ويكون في عضويته وزير العدل دانئيل فريدمان والوزير عامي ايالون. ومن المتوقع ان يبحث اعضاء الطاقم امكانية ادخال تغييرات اخرى على معايير الافراج عن سجناء فلسطينيين بمن فيهم اولئك الذين تلطخت ايديهم بالدماء.

وكان مجلس الوزراء قد صادق خلال جلسته الاسبوعية اليوم على الافراج عن 5 سجناء فلسطينيين في اطار صفقة التبادل التي عقدت مع حزب الله. والمنوي الافراج عنهم فلسطينيون ادينوا بالقاء الحجارة من المقرر ان يفرج عنهم قريبا.