في سابقة جديدة وحتى غريبة عن المحاكم النظامية او ما يسمى بالمدنية فقد لجأت محكمة الصلح في عكا الى فض خلاف بين خصمين ينتمون الى الطائفة الاسلامية وذلك بواسطة القسم وحلفان اليمين على القران الكريم انطلاقا من القاعدة القانونية الشرعية ان "البينة على من ادعى واليمين على من انكر", وبذلك استثنت المحكمة القانون النظامي المدني الذي ينهي عن اتباع القسم وحلفان اليمين واعتمدت بذلك القانون الشرعي الدينى الاسلامي.

بدأت القصة بخلاف تجاري بين خصمين حيث اتبع كل منهم موقف مغاير من الاخر اضطر الاول الى اللجوء الى محكمة الصلح في عكا كمحكمة نظامية مدنية واوكل الموضوع الى المحامي احمد رسلان من عبلين الذي قدم لائحة الدعوى بتفصيل واف ضد المدعى عليه حتى قام الاخير بتقديم لائحة دفاعه وقامت المحكمة بتعيين موعد جلسة لسماع الاطراف حضروا اليها كل مع محاميه, وهناك استمر الخصمين كل متخندقا في موقفه على انه هو الصح والاخر خطأ, حتى اقترح المحامي احمد رسلان تحكيم الشرع الاسلامي وحلفان اليمين وذلك توفيرا للوقت خاصة وان الخصمين ينتمون للطائفة الاسلامية, الشيء الذي لاقى استحسان وموافقة المحكمة, وما ان قامت المحكمة بابراز القران الكريم امام المدعى عليه حتى رفض الاخير بقسم اليمين خشية من اليمين الغموس عندها وضع المدعي يمينه على القران الكريم واقسم على انه على حق وبذلك قررت المحكمة قبول دعواه والحكم له بجميع الحقوق بما في ذلك مصاريف المحكمة واتعاب المحامي.