اكتفت محكمة الصلح في الناصرة بمعاقبة شاب عربي بالسجن لمدة خمسة شهور سينظر في تحويلها الى خدمة لصالح الجمهور وذلك في اعقاب اتهامه واعترافه بالمتاجرة في المخدرات وتوزيعها داخل السجون وذلك عبر شبكة فتيات من اصل روسي حيث ترافع عنه المحامي احمد رسلان من عبلين.
 
المتهم كان قد اعترف بجميع التهم المنسوبة اليه خاصة بعد توريطه من قبل احد المساجين الذي نوى المتهم توصيل المخدرات اليه داخل السجن حسب طلبه, وبما ان النيابة العامة كانت قد قدمت لائحة اتهام خطيرة بحق المتهم دون ان تنسب اية تهمة للسجين الذي كان قد اعترف اصلا ان طلبية المخدرات كانت معدة اليه عندها طالب المحامي احمد رسلان الغاء لائحة الاتهام معتمدا في طعونه مبدأ التساوي بين شركاء الجريمة الواحدة وان النيابة العامة باسم الحق العام لا تستطيع الكيل بمكيالين اي لا تستطيع محاكمة المتهم والمطالبة بانزال اقصى عقوبة عليه دون تقديم السجين الاخر للمحاكمة بالرغم من انه شريك في نفس الجريمة خاصة وانه اعترف ان المخدرات كانت معدة له.
 
حاولت النيابة العامة اعطاء غطاء واقي للسجين بالرغم من انه شريك في الجريمة لكنها لم تصرح امام المحكمة انه شاهد ملك من طرفها ولربما لكي لا تفصح عن اية صفقة قد ابرمتها النيابة مع هذا السجين للايقاع بالمتهم والشبكة التي يديرها الا ان محام الدفاع عن المتهم المحامي احمد رسلان من عبلين كان قد انتقد هذا التمييز من قبل النيابة العامة بين شركاء الجريمة الواحدة وادعى عدم المساواة بين موكله المتهم وشريكه المسجون وعليه فقد التمس من المحكمة الحكم المخفف الذي لا يشمل السجن الفعلي بالرغم من خطورة التهم المنسوبة للمتهم.