قدمت الحركة من أجل جودة السّلطة التماسين إداريين بواسطة المحامي نضال حايك، إلى المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في حيفا التماسًا ضدّ مجلس عسفيا المحلي، والتماسًا آخر إلى المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة ضدّ كلٍّ من مجلس غجر المحلّي ومجلس مجدل شمس. فقد وفدَت الحركة من أجل جودة السلطة معلوماتٍ حول عدم تعيين مراقبين داخليين في السلطات أعلاه، وقد وجدت الحركة توثيقًا لهذه المعلومات في تقارير المراقبة من قبل وزارة الداخلية، حيثُ أدرِجَ فيها أنّ السلطات تعمل مخالفة للقانون أقلّه منذ عام 2007، بدون أن تعيّن مراقب داخلي، أو حتّى بدون أن تدأب لتعيين مراقب بشكل قانوني! بناءً على هذه المعلومات توجّهت الحركة إلى المجالس المخالفة مرّاتٍ عدّة مطالبةً إيّاها بالعمل الفوري لإصلاح الوضع القائم وللحدّ من المخالفة، إلاّ أنّ هذه التوجهات صُدّت بعدم الرّدّ أو بالرّدّ غير الموضوعي في أحيانٍ أخرى! في توجهاتها ذكرت الحركة أهمية تعيين مراقب داخلي في السّلطة الداخلية، وأسهبت عن أهمية جهاز رقابة داخلي كجهاز مشرف على عمل السلطة المحلية بمرافق عدّة ومخوّل للإشراف على قانونية عمل المجلس. إنّ الامتناع عن تعيين مراقب داخلي ذو إسقاطات خطرة على عمل السلطة المحلية وإدارتها، فمعناه غياب جهاز محاسبة ذاتي، هذا الغياب الّذي من شأنه أن يؤدّي إلى تفاقم المشكلات وتصعيدها. فالنّاظر في تقارير مراقبة وزارة الدّاخلية، وتحديدًا الناظر في صفحاتِ المجالسِ التي ترصد قصورات جمّة في عمل السلطات يدركُ الحاجة الماسة لجهاز رقابة داخلي لكبح حالات اللا-قانونيّة بحللها المختلفة في المجالس. ومن الجدير ذكره أنّ المراقب الدّاخلي- المسؤول على رصد القصور أيًّا كانت، وتقديم توصياتِه لمعالجتها ولتجنّب حدوثها أو تكرّرها مستقبلاً- هو أحد ثلاثة دعائم السلطة المحليّة (إلى جانب المستشار القضائي وأمين الصّندوق)، وغيابه يخلّ بنظام الرّقابة الكامل في السّلطة المحليّة.