وقع وزير الصناعة, التجارة والعمل على أنظمة والتي تنص على أن حجم الحد الأدنى للأحرف الصغيرة  في الشروط الموجودة في الاعلانات يكون 30% من الحجم الأكبر للأحرف الموجودة  في الاعلان

وقع وزير الصناعة, التجارة والعمل على أنظمة والتي تحدد حجم احرف الشروط الموجودة في الاعلانات.هذه الظاهرة معروفة, يميل المعلنين الى تسليط الضوء على الاعلان الرئيسي المغري والمكتوب بأحرف كبيرة وبارزة في حين أن الشروط بما معناه التعليمات الشاملة والتي تحدد وتعارض أو تضع شروط حول فحوى المكتوب بالإعلان فانه من الصعب ان لم يكن مستحيلاً قراءتها وبعض الاحيان يصعب رؤيتها.قررت وزارة الصناعة, التجارة والعمل وضع حد لهذه الظاهرة, الانظمة التي أعدتها الدائرة القانونية في المكتب بالتشاور مع المسؤولة عن حماية المستهلك والتجارة العادلة تمار فنكوس تنص على أن الحجم الأصغر للشرط المكتوب بالإعلان يكون 30% من حجم الاحرف الكبيرة. وحسب أقوال الوزير سمحون التعديل سيسمح للمستهلك الحصول على صورة حقيقية للمنتج أو الخدمة المقدمة له واختيار صحيح بعد أن كانت جميع الشروط والقيود معروفة له.الجدير ذكره أن هذه الأنظمة تطبق على جميع المعلومات الخاصة بالمستهلك بما في ذلك كتيبات المعلومات والكتالوجات, والاعلانات سواء في الطباعة أو في وسائل الاعلام مثل الانترنت, يتم تحديد حجم الأحرف الصغيرة وفقاً لحجم الأحرف الأكبر في المعلومات المنشورة.الأنظمة لا تحدد تعليمات لحجم احرف الإعلان, فقط تحدد حجم حروف الشروط, الاعتراضات المذكورة بالإعلان.

تضليل المستهلك بسبب تجاوز وخرق الأنظمة يضع المسؤولية على من وضع الاعلان, يعني على صاحب العمل وأيضاً على كل من اتى بهذا الاعلان.لتسهيل عملية تنظيم الاعمال استعداداً لدخول الانظمة الجديدة وكونها سارية المفعول بدأ المكتب في حملة لزيادة الوعي لدى العاملين بالتغيرات وتم التحضير للحملة بمبادرة سلطة الاعمال الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع سلطة التجارة العادلة ونتيجة لوجود  صعوبة عند الاعمال الصغيرة في تعقب التغيرات في التنظيم.الجدير ذكره أن الانظمة سوف تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2012.