سمح قاضي محكمة الصلح للقضايا العائلية في مدينة طبريا بنشر قراره بإلزام زوج بتعويض طليقته البالغة من العمر 36 عاما من شمالي البلاد بمبلغ 60 ألف شيكل بالإضافة الى إلزامه بدفع قيمة المهر البالغ 30 ألف شيكل ونفقة المحامي البالغة 5 آلاف شيكل وذلك بعد أن طلق زوجته دون موافقتها. وجاء في بيان المحكمة كما وصلت عنه نسخة ظهر اليوم الإثنين أن الاثنين تزوجا يوم 17.08.2000 أمام الشهود في المحكمة الشرعية وأن القضية بدأت بعد الزواج بتسع سنوات وتسعة شهور حيث لم يرزقهما الله بالبنين علما أن الفحوصات الطبية كما ذكر بيان المحكمة تؤكد أن العقم ليس من الزوجة.

وأضاف بيان المحكمة أن الزوجة ادعت ان تصرفات زوجها تغيرت تجاهها رأسا على عقب في أعقاب استلام نتائج الفحوصات الطبية كما بات يستخدم ضدها العنف الكلامي ناهيك عن تغيبه من المنزل والخروج مع نساء أخريات حتى يجبرها على ترك المنزل الأمر الذي دعاها الى ترك البيت والسكن مع أهلها" كما جاء.

وأكد بيان المحكمة كما جاء في البيان بالقول "إن الزوجة اشتكت زوجها للمحكمة الشرعية لإلزامه بدفع نفقتها، فيما قام الزوج بدوره برفع شكوى لدى محكمة الصلح للمطالبة بالإعلان عنها كزوجة متمردة. وعليه تم الإتفاق على تدخل وجهاء البلدة لإصلاح ذات البين وإعادة الزوجة الى منزل زوجها، إلا أن الزوجة إدعت بأن زوجها لم يبادر مطلقا لإعادتها، فيما إدعى هو بأن أهل زوجته لم يستقبلوا وجهاء البلدة حتى بقي الحال على نفسه".

وأشار بيان المحكمة الى أنه وفي يوم 26 أيار العام الماضي، وخلال مناقشة القضية في المحكمة الشرعية بخصوص دفع نفقات الزوجة، قام الزوج بتطليق زوجته دون موافقتها، فيما ادعت طليقته أنه تزوج من إمرأة أخرى ما يلفت الإنتباه لرغبته بالطلاق منها بدوره، إكما ادعى الزوج أن ترك طليقته للمنزل يدل على رغبتها بالطلاق.