قام المحامي سعيد سمور من شفاعمرو بتقديم دعوى ضد وزارتي الامن الداخلي ووزارة الداخلية وذلك بهدف ارجاع السلاح الشخصي لاحد المواطنين كان قد سحب منه وإلغاء رخصته لحيازة السلاح الشخصي. وبعد البت في القضية في المحكمة المركزية للشؤون الادارية فقد قررت المحكمة وعلى ضوء ما عرضه المحامي وترافع به مقدما الإثباتات والمستندات القانونية فقد قررت المحكمة بارجاع السلاح الشخصي لصاحبه وهكذا نجح المحامي بإخضاع وزراتي الشرطة والداخلية القانون العادل.