أصدرت محكمة الصلح في الخضيرة يوم الاثنين الموافق 13 من الشهر الحالي ، حكما يقضي بالزام دولة اسرائيل ووزارة الدفاع بتعويض عائلة فلسطينية نتيجة قيام جنود في الجيش الاسرائيلي باطلاق نيران حية على طفل فلسطيني (13 عاما ) مما أدى الى استشهاده اثناء تواجده في احدى الحقول القريبة من مكان مسكنه في مخيم عسكر الجديد قضاء نابلس بصحبة عدد من رفاقه وذلك في شهر ايلول عام 2005 .
وقد جاء في قرار المحكمة بان عملية اطلاق النار على الفتى المذكور ، تمت باهمال بدون الالتزام بالتعليمات الصحيحة والملزمة لاطلاق النار .
ورفضت المحكمة ادعاءات وشهادات الجنود التي تم سماعها في المحكمة ، بموجبها ادعى الجيش بأن الفتى المرحوم كان يحمل بيده مجسم لعبة على شكل سلاح كلاشنكوف الأمر الذي أدى بالجنود لاطلاق النار على الفتى وقتله بالخطأ وذلك حسب ادعائهم.
كما ورفضت المحكمة كافة ادعاءات الدولة فيما يتعلق بكون هذه الحادثة معفاه من المسؤولية القانونية ، على الرغم من النتيجة المأساوية ، حيث رفض القاضي تصنيف وزارة الدفاع لهذه الحادثة بأنها عملية حربية ، كما وقام برفض غالبية ادعاءات الدولة ووزارة الدفاع على مستوى الحقائق وكذلك على المستوى القانوني .
المحكمة اكدت في قرارها على ان عملية اطلاق النار بالشكل الذي تم في هذه الحالة ، كان متسرعا بحيث انه كان بامكان الجندي الذي اطلق النار على الفتى المرحوم التأكد من عدم حيازة الفتى على سلاح ،الا ان الجندي اسرع في اطلاق النار دون الالتزام بالقواعد الصحيحة .
وقد ترافع عن عائلة الفتى الفلسطيني المرحوم ، المحامي محمد حسين من مكتب المحامي محمد لطفي من أم الفحم، في قضية تم تداولها على مدار جلسات قضائية كثيرة ، تم من خلالها سماع شهادات افراد من العائلة ورفاق المرحوم الذين تواجدوا معه ساعة إستشهاده .
ذلك بالاضافة الى شهادات الجنود الذين كانوا في دورية جيش الإحتلال الاسرائيلي ساعة اطلاق النار على المرحوم ، وشهادات ضباط كبار من جيش الإحتلال الاسرائيلي الذين تم استدعائهم من قبل وزارة الدفاع للادلاء بشهاداتهم امام المحكمة في محاولة لمنح الشرعية العملية والقانونية لهذه الحادثة المؤسفة .
وفي حديث مع المحامي محمد حسين أعرب عن ارتياحه لهذا القرار وإحقاق حق العائلة بالتعويض ، الذي لن يعيد الفرحة للعائلة الثكلى ، إلا ان اهمية القرار تأتي في الأجواء اليمينية التي تعصف بالدولة عامة وبضمنها المحاكم ، ليكون هذا القرار انجاز بحد ذاته .
وقد حددت المحكمة في نهاية قرارها موعدا للتداول في التعويض المالي المترتب عن هذا القرار .