اخبار محلية | المحكمة العليا تلزم مجلس ساجور المحلي بدفع ملايين الشواقل

الاثنين 29.04.2024

اخبار

الرئيسية >> اخبار محلية

(اضف تعقيب)

المحكمة العليا تلزم مجلس ساجور المحلي بدفع ملايين الشواقل

2011-05-27 18:21:31

ردت المحكمة العليا،بصفتها محكمة للاستئنافات المدنية،الاستئناف الذي قدمه مجلس ساجور المحلي على قرار اصدرته المحكمة المركزية في حيفا،يلزم المجلس المحلي بدفع قيمة تعهدات دفع بقيمةاربعة ملايين ونصف المليون شيكل،لشركة سونول للنفط والوقود، رغم ان الشركة لم تحصل على هذه التعهدات من المجلس مباشرة،وانما من شركة مقاولات حصلت هي عليها من المجلس المحلي.

هذا وكانت المحكة المركزية في حيفا قد أمرت المجلس المحلي بدفع مبلغ 4522880 شيكل لشركة سونول هي قيمة "تعهدات دفع" وقعها المجلس المحلي من بنك الحكم المحلي ،لصالح شركة مقاولات وتم نقلها لاحقاً الى شركة سونول لسداد ديون مستحقة على شركة المقاولات المذكورة،وذلك بمعرفة وموافقة المجلس المحلي في ساجور.

وكان المحامي زكي كمال،محامي شركة سونول للنفط والوقود ،قد أكد امام المحكة العليا ان قرار المحكمة المركزية كان سليماً ولم تشبه اية شائبة ولذلك لا مبرر لتدخل هيئات الاستئناف القضائي ،خاصة وان موكلته،شركة سونول ،اكدت ان المجلس المحلي في ساجور-المستأنف- حصل على المقابل الكامل للتعهدات الدفع التي وقعها بشكل قانوني،وان المستأنفة ملزمة بدفع قيمة هذه التعهدات بفعل نقلها الى شركة سونول بشكل قانوني صرف،رغم عدم وجود صفقة مباشرة بين الطرفين.

وأضاف المحامي كمال،أن هذه التعهدات المالية من بنك الحكم المحلي،تشكل التزاماً كاملاً وقانونياً غير قابل للتاويل والتراجع ، من قبل مُصدرها والموقع عليها،بتسديدها حتى في حالة عدم وجود علاقات تجارية مباشرة بين الطرفين،مثلها مثل اي تعهد مالي آخر،خاصة وان عملية نقل التعهدات من شركة المقاولات لشركة سونول،كانت قانونية حتى باعتراف المجلس المحلي الذي لم يطعن في قانونية ونزاهة عملية النقل او قانونية وصحة تعهدات الدفع.

واكد المحامي كمال ان تعهدات الدفع لا تحمل اي ذكر لفحوى الصفقة الاساس التى صدرت بفعلها،ولذلك فانها تشكل عملياً تعهداً بالدفع عير قابل للرد ،وتعهداً ثابتا بالدفع دون علاقة بصفقة اساسية اياً كانت،اي انها مصدر مستقل وقائم بذاته لدفع المبالغ تلك او اوراق مالية قابلة للتداول.

من جهتهم أكد قضاة المحكة العليا الثلاثة(ريفلين،دنتسيغر وهندل)ان المحكمة المركزية قررت بعد فحص ألأدلة ان المستأنف-اي المجلس المحلي-وافق على ان يتم تسديد دين شركة المقاولات لشركة سونول بواسطة تعهدات الدفع التي وقعها هو لشركة المقاولات بأمضاء رئيسه ومحاسب المجلس،وان المجلس اعترف بصحة الامضاءات الظاهرة على تعهدات الدفع ،وانها قررت ان نقل التعهدات من طرف ثانِ هو الشركة للمقاولات في هذه الحالة،الى شركة سونول ،يجعل شركة سونول عملياً وفعلياً،صاحبة الدين اما المجلس المحلي فيصبح المدين الرئيسي ،الامر الذي يعني ان شركة سونول تملك الحق القانوني بمطالبة المجلس المحلي بدفع قيمة التعهدات المالية دون علاقة بالوسيط الذي نقل التعهدات اليها.

وبعد مراجعة موقف المحامي زكي كمال،محامي شركة سونول،،والاطلاع على الحيثيات والوثائق القانونية التي عرضها،قرر القاضي دنتسيغر رد الاستئناف والزام المجلس المحلي بدفع مقابلها،وانضم اليه في قراره هذا القاضيان ريفلين وهندل،كما قررت المحكمة الزام المجلس المحلي في ساجور بدفع 50000شيكل كمصاريف محكمة لمحامي شركة سونول بألأضافة الى اتعاب المحاماة التي كانت قد فرضتها المحكمة المركزية لصالح المحامي زكي كمال بقيمة مئة الف شاقل .

تجدر ألأشارة بأن هناك العديد من القضايا المرفوعة من قبل مكتب المحامي زكي كمال محامي شركة سونول ضد سلطات محلية لم تدفع سندات الدفع التي دفعتها وتصل مبالغها الى عشرات الملايين من الشواقل والتي يتولى المرافعات بها المحامي كمال زكي كمال من مكتب المحامي زكي كمال والتي ما زالت قيد البحث كما افاد المحامي كمال زكي كمال .

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير

تعليق فيسبوك

تعليقك على الموضوع