رفضت محكمة العمل المنطقية في تل أبيب  الدعوة التي قدمها الأسير الأمني السابق عزام عزام  من قرية المغار والذي قدم دعوة ضد شركة (تفرون) التي كان يعمل بها أثناء تواجده في جمهورية مصر العربية واعتقاله هناك بتهمة التجسس لحساب إسرائيل حيث طلب مقدم الدعوة من الشركة التي عمل بها تعويضه عن الفترة التي سجن فيها والتي امتدت إلى ثمن سنوات وبدأت منذ عام 1996 وصدر بحقه السجن لمدة 15 سنة وأفرج عنه عام 2004 ضمن صفقة بين إسرائيل ومصر هذا ورفضت المحكمة الدعوة التي قدمها عزام بإدعاء بأنه لم يكن هناك  اتفاقية عمل بين مقدم الدعوة وشركة (تفرون) عند وجوده الأول بالسجن. من جهته ادعى عزام بان الشركة التي عمل بها دفعت له راتب أثناء حبسه ومن هنا فقد اعترفت الشركة بحقه لكنه لم تدفع له حسب 24 ساعة في اليوم بل بناءاً على حسابات الشركة فقط وطلب عزام  دفع الفروقات التي يستحقها ومنها تعويضه على فصله ورسوم مسبقة عن موعد فصله من العمل كما يسن عليه القانون في هذه الحالات من جهتها أكدت شركة (تفرون) بأنها قامت بتحويل راتب عزام لعائلة في فترة سجنه وان اعتقال مقدم الدعوة يعني إنهاء الاتفاق بين الطرفين.