قدم المحامي محمود ذيب من قرية البقيعة التماسا للمحكمة العليا طلب فيه اصدار امر احترازي بتوقيف تعيين  القضاة الثلاثة  في المحكمة المذهبية الدرزية في عكا كما طلب المحامي في التماسه من لجنة التعيينات الحصول على ردهم حول جوهر الالتماس وما جاء فيه  وجاءت هذه الخطوة بناء على اعتراض "جمعية الصدق" التي يرأسها السيد امين زاهر من عسفيا والتي تنشط في مجالات اجتماعية في الكرمل والجليل وفي حديث مع مراسلنا قال المحامي محمود ديب :للاسف الشديد وحسب المعلومات والمستندات الكثيرة التي توفرت لدي يظهر وبحسب الشبهات بان لجنة التعيينات والمؤلفة من الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف واعضاء الكنيست ايوب القرا وحمد عمار والمحامي عادل علي وممثل الكنيست وهبي وهبي ووزير القضاة واعضاء اللجنة الاخرين عملوا من دوافع شخصية وسياسية لا تنصب في المصالح العليا للطائفة الدرزية في البلاد وما حصل في هذه اللجنة هي صفقات سياسية ذكرت في صلب الالتماس وأضاف:لقد وصلت مواد كثيرة وملاحظات من جهات غير معروفة للجنة التعيينات حول بعض قضايا هامة في المرشحين لاشغال قضاة مذهبيين في المحكمة الدرزية لكن شيء لم يعمل في هذه القضية بل تم تجاهل هذه المواد لاسباب غير معروفة حتى الان ومن هنا فان من حقنا ان نشك بأنه تم عقد صفقات سياسية في قضية لتعيينات الامر الذي سيتم الكشف عنه في جلسات المحكمة عند قبول الالتماس وردا على سؤالنا اذا كان هناك علاقة قربة بين أعضاء في لجنة التعيينات والمرشحين الذين تم انتخابهم قال المحامي محمود ذيب كل هذه الملاحظات موجودة داخل صفحات الالتماس وكل ما استطيع ان اقوله بان هناك شكوك عقد صفقات شخصية وسياسية في ان واحد    وأضاف:لقد طلبنا كشف جلسات لجنة التعيينات لان الشفافية مطلوبة في هذه القضية ليبقى السؤال هل تم  تحويل  المرشحون لمركز مهني  يفحص مدى تاهيل كل مرشح للعمل في هذا المنصب الهام والحساس ومن هنا يجب ان يكون هناك مصداقية وصدق في تعيين القضاة في المحاكم المذهبية .