أصدرت جمعية سيكوي الحقوقية دراسة جديدة بعنوان "من العوائق إلى الفرص - رصد العوائق وتوصيات سياسية في الطريق إلى تحقيق المساواة بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل". تعرض الدراسة نموذجا جديدا لرصد ومسح العوائق التي تحول دون وصولٍ متساوٍ بين العرب واليهود لموارد الدولة. حيث يمكن لهذه العوائق أن تتواجد في الوزارات الحكومية وفي السلطات المحلية العربية على حد سواء – وإن كان بشكل غير متواز. كما تقترح الدراسة توصيات سياسية لإزالة هذه العوائق نحو تحقيق المساواة بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل.  

تم في هذه الدراسة تطبيق النموذج في مجال دوائر المساعدة القضائية في وزارة القضاء، وفي مجال أطر مكوث ورعاية لأطفال في ضائقة وخطر من الولادة ولغاية عمر 3 سنوات، التي تخضع لمسؤولية وزارة الشؤون والرفاه الاجتماعي.وفقا لهذه الدراسة تتضح صورة قاتمة وصعبة من السياسة غير المتساوية لوزارة الشؤون والرفاه الاجتماعي نحو الأطفال العرب بشكل خاص.وفقا لهذه الدراسة، فإن معدل الأولاد اليهود في خطر الماكثين في اطر رعاية (حضانة أو نويدية) يفوق بضعفين معدله لدى الأولاد العرب (1 من كل 5 يهود مقابل 1 من كل 10 عرب – انظر ص 53 في الدراسة). هذا بالإضافة للفجوة الكبيرة في نسبة الأولاد الفقراء المعروفين لمكاتب الرفاه الاجتماعي – 70% من الأولاد اليهود الفقراء معروفون لمكاتب الرفاه الاجتماعي مقابل 33% فقط من الاولاد العرب. كما وتظهر الدراسة بأن دوائر المساعدة القضائية تعاني نقصا وتمييزا كبيرين عند الحديث عن خدمة المجتمع العربي، حيث تم نشر هذه الدوائر بشكل غير متساو وغير كاف لسد حاجيات المجتمع العربي. ففي منطقة الجنوب، مثلا تم فتح دائرة في بلدة نتيفوت (حيث يقطنها 25 ألف نسمة) بينما لا توجد أي دائرة في بلدة رهط البالغ عدد سكانها 45 الف نسمة. كما وكشفت الدراسة عن وجود جوانب اخرى من التمييز، مثل التمييز اللغوي، حيث لا توجد في أي من دوائر المساعدة القضائية طلبات باللغة العربية، كما يعاني بعضها من نقص في القوى العاملة المتحدثة بالعربية – الامر الذي يؤثر سلبا على متلقي الخدمة غير الملمين باللغة العبرية.