استطاع المحامي عبسة عباس تبرئة موكلة رئيس مجلس محلي يركا المقال رفيق سلامة من أية تهمة جنائية أو قضائية بعد أن قدمت لائحة اتهام ضده لدى محكمة الصلح في حيفا من قبل سلطة الضرائب.


  جاء فيها أن المتهم مدان لسلطة الضرائب مبالغ كبيرة عندما كان يعمل في مجال المقاولات قبل انتخابه رئيسا للمجلس المحلي في يركا. وطلبت النيابة من المحكمة ادانتة. 



ولكن محامي الدفاع عباس استطاع أن يقنع المحكمة بعدم إدانة موكلة والاكتفاء فقط بالازامة العمل لصالح الجمهور دون إدانة جنائية أو قضائية وذلك استنادا لتقرير ضابط السلوك. كذلك ادعى بان موكلة كان قد انتخب بشكل ديمقراطي لرئاسة المجلس المحلي في يركا وبعد 3 سنوات من انتخابه قام وزير الداخلية باقالتة وتعيين لجنة معينة بدلا منة.

 
وعلية توجه بالتماس للمحكمة العليا يطلب فيه إبطال قرار وزير الداخلية واعادتة للمجلس المحلي وحتى ألان لم تصدر المحكمة العليا قرارها في الالتماس وعلية إدانة موكلة في هذه القضية ستكون لها تأثيرات على قرار المحكمة العليا بخصوص إمكانية ممارسة عملة الجماهيري.