حواجز البيروقراطية والميزانيات والتي كانت بمثابة التهديد الكبير للمواطنين الذين اضطروا، رغما عنهم، بناء بيوتهم بشكل غير قانوني يقفون اليوم امام خرق ما، ففي الجلسة التي عقدت اليوم في لجنة الداخلية البرلمانية تقرر، وبدعم من الحكومة، تاييد اقتراح القانون والذي يقدم الحل الشافي للبناء غير المرخص في الوسط الدرزي، حيث عقدت الجلسة بمشاركة الوزير ميكي ايتا، الوزير السابق البروفيسور افيشاي برافرمان، نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة، اعضاء لجنة الداخلية، المحامي اريئيل فلبيان ومندوبين عن لجنة التنظيم والبناء اللوائية لمكتب وزارة الداخلية في حيفا.

المبادر لاقتراح القانون نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة، قدم قبل شهر اقتراح القانون للتصويت عليه في هيئة الكنيست والاخيرة قررت تحويل الاقتراح الى النقاش في لجنة الداخلية البرلمانية بهدف دراسة القضية ومدى نجاعتها على ارض الواقع .بناء على الاقتراح، يتم انشاء لجنة لتعزيز مراحل التنظيم القروية والتي من مهامها اتاحة الفرصة امام القرى التي لا تملك بنى تنظيمية ملائمة ان تقدم خرائط مفصلة بشكل مستعجل وخلق استقرار تنظيمي في تلك القرى، كما هو الحال في لجنة البناء والاسكان والتي استوعبت في سنوات التسعين الكميات الهائلة من القادمين الجدد ."في الوضع السخيف والقائم لغاية الان قدم المواطنين الطلبات اللازمة للحصول على تصاريح البناء وقدموا كل ما طلب منهم من قبل لجان التنظيم والبناء المحلية والسلطة المحلية في قراهم ولكن تم صدهم من قبل المراحل البيروقراطية الصعبة والتي نبعت من انعدام الخرائط المفصلة والتي لم يتم تعديلها منذ عام 1988"، اوضح النائب وهبة وبناء على اقواله الاف المواطنين من القرى الدرزية يعيشون في وضع عاجز والذي فيه تضطرهم الحكومة للبناء بشكل غير قانوني ومجابهة اوامر الهدم دون ان يملكون الحق بتقديم الاعتراضات ووسط انعدام الاذان الصاغية للمساعدة في حل ضائقتهم.
خلال النقاش، تدخل الوزير ميكي ايتان وعبر عن اصراره لتقديم الاقتراح الى هيئة الكنيست ."اتسائل هل بالامكان حدوث مثل هذا الامر في المدن اليهودية.انا ارفض وضع فيه مواطنين في دولة ديمقراطية في القرن الواحد والعشرين هم صالحين لخدمة الدولة ولكنهم لا يملكون الحق الاساسي ببناء بيوتهم في دولتهم"، قال الوزير ايتان والذي وعد بتقديم المساعدة امام الحكومة من اجل نيل الاتفاقات الائتلافية المطلوبة لدعم اقتراح القانون بهدف ازالة العقبات امام البناء في القرى الدرزية.
هذا وعبر الوزير السابق افيشاي برافرمان عن دعمه لانشاء لجنة خاصة والتي من شانها دعم الخطوات التشريعية لتنظيم البناء غير القانوني بواسطة دعم مراحل اصدار تصاريح البناء لتاهيل البنايات غير القانونية .
لدى تلخيص النقاش تقرر انشاء لجنة فرعية من لجنة الداخلية لفحص الحلول الشافية لدعم المراحل التنظيمية في القرى وذلك وفق نموذج لواء حيفا.وجاء في قرار اللجنة " الجلسات المقرر عقدها في اللجنة ستخصص لدراسة القضية وفق التجربة العملية في لواء حيفا، دراسة المشاكل، عرض لعدد البيوت غير المرخصة في لواء حيفا ومعطيات حول التكاليف المطلوبة، الاستماع الى الشهود واقتراح الحلول "غير الاعتيادية" والتي تهدف الى التعجيل في الحصول على التصاريح اللازمة للبناء"، كما وطالبت اللجنة من مندوبي لجنة التنظيم والبناء في لواء حيفا تسليم اللجنة الفرعية المعطيات اللازمة وذلك في غضون شهر واحد.

‏